أشار تحقيق جديد للمكتب الوطني السويدي لتدقيق الحسابات إلى وجود مخاطر حدوث مخالفات تتعلق بالنزاهة بشأن عمليات شراء نفذتها خمس سلطاتٍ وطنية سويدية، هي مكتب العمل، جهاز الشرطة، المصلحة الوطنية للغابات، مصلحة التنمية الاقتصادية والإقليمية وإدارة النقل.
وتوصلت مراجعة المكتب الوطني لتدقيق الحسابات إلى احتمال حدوث عمليات فساد في السلطات الخمس المذكورة، جراء تنفيذ عمليات شراء من قبل شركات لدى أصحابها أقارب يعملون في الأقسام التي نفذت عمليات الشراء لصالح تلك الهيئات.
وقد وجد التحقيق حالات عالية الخطورة في المؤسسات الخمس بلغت بالمجمل 99 حالة تمت عام 2016 وتنطوي على خطر الإخلال بالنزاهة، وإلحاق الضرر بالثقة الممنوحة لتلك الهيئات.
ومن حالات الشراء التي وصفها التحقيق على سبيل المثال شراء خدمات استشارية، ولكن التحقيق لم يوضح إذا كان هناك أطراف حكومية على صلة بتلك العمليات التي تنطوي على شبهات الفساد.
ماريان دنييلسون مديرة التحقيق في المكتب الوطني لتدقيق الحسابات قالت إن أمراً كهذا ليس شائعاً في الهيئات الوطنية، وإننا نعتبر الأمر بمثابة تذكير للسلطات بضرورة إيجاد أنظمة جيدة للكشف عن مثل تلك الحالات.
وبناءً على ذلك لم يحاول التحقيق تأكيد وجود حالات فساد بالفعل، ولكن الأمر يتعلق بالتدقيق بالمخاطر. فيما خلص التحقيق إلى أن السلطات المشمولة بالمراجعة لديها أنظمة جيدة للكشف عن طريقة سير عمليات الشراء، ولكن مازال لديها الكثير من المهمات التي يجب القيام بها.
وأضافت ماريا دانييلسون بأن العمل في هذه السلطات يسير بالاتجاه الصحيح، وليس هناك قانون يحظر وجود صلة قرابة بما يتعلق بالمشتريات، ولكن على السلطات دائماً أن تتأكد من أن عمليات الشراء تتم بموضوعية ونزاهة.
المصدر: التلفزيون السويدي svt