تعرضت شركة كينية لعملية احتيال حيث تم تحويل ربع مليون كرونة إلى حساب سويدي، وأدين صاحب الحساب بارتكاب جريمة غسيل أموال خطيرة، لكن بالرغم من ذلك تم رفض طلب الشركة بالتعويض عن الأضرار.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تلقى رجل يبلغ من العمر 26 عاماً في يوتوبوري سبع مدفوعات أجنبية إلى حسابه المصرفي بحوالي 3500 يورو لكل منها من شركة كينية تدعى Silentnight Bedding، ويعادل المبلغ الإجمالي المودع 252,084 كرونة سويدية.
تظهر التقارير السريعة أن المدفوعات كانت مخصصة لشركة مقرها المغرب، ووفقاً لرسالة بريد إلكتروني من الشركة، فقد أجريت تحويلات بقيمة إجمالية قدرها 41,700 يورو مخصصة لشركة في المغرب، إلا أن المدفوعات لم تصل إلى المستلم المقصود بسبب هجوم إلكتروني.
وذكر الشاب في استجوابه أنه تلقى اتصالاً من قبل زميله الذي طلب اقتراض حسابه المصرفي لتلقي الأموال، إلا أنه لم يذكر حجم عمليات النقل أو المصدر، لكن عندما دخلت الأموال إلى الحساب ورأى الشاب أن الأمر يتعلق بتحويلات تزيد عن 250,000 كرونة سويدية تفاجأ وواجه زميله.
كما أراد الاتصال بالشرطة لكن زميله أكد له أن المال نظيف وملك له. لذلك لم يذهب إلى الشرطة ليمرر الأموال بعد ذلك إلى مستلمين آخرين من خلال معاملات مختلفة.
جريمة اختراق بيانات
تقول المحكمة المحلية أنه من الواضح حدوث ما يسمى بارتكاب جريمة ما قبل الجريمة في شكل اختراق للبيانات أو ما شابه، ما أدى إلى تحويل أكثر من 250 ألف كرونة سويدية من الشركة الكينية إلى الشركة المغربية إلى حساب الشاب العشريني على الرغم من أنه لم يكن المتلقي.
ومع ذلك، تلاحظ محكمة المقاطعة أنه لا يوجد في التحقيق ما يُظهر أن التحويلات، تمت بهدف الاستحواذ على الأموال، ومن جانب آخر من الواضح أن الإجراءات كانت تهدف إلى إخفاء أن الأموال جاءت من جريمة اختراق والهدف منها هو الاستحواذ عليها.
تعتقد محكمة المقاطعة أن الشاب أدرك وجود خطر كبير بسبب أن الأموال أتت من نشاط إجرامي وهو ما يبدو واضحاً بعد رد فعله على المبلغ الكبير الذي تم تحويله إليه، إلا أن المحكمة المقاطعة رأت أيضاً أنه قد تصرف بشكل غير مبالٍ تجاه هذه الحقيقة.
الشركة تطالب بالتعويض
من ناحية أخرى، طلبت الشركة الكينية تعويضاً عن أضرار مادية خالصة بقيمة 250,000 كرونة سويدية، إلا أن المحكمة أشارت إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل في القضية يثبت أن الشركة تضررت بالفعل جراء عمليات التحويل، ولذلك لا يمكن اعتبار الشركة الكينية متضررة، بالنظر إلى وجود نقص في الأدلة ولذلك لن يتم تعويض الشركة عن الأضرار.
وأما بالنسبة للشاب فقد حكم عليه بالسجن 100 يوم مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية يومية 220 كرونة سويدية أي ما يعادل 22,000 كرونة بشكل إجمالي.