سوق السكن في السويد يمضي بعكس التيار نحو مزيد من ارتفاع الأسعار

ارتفع متوسط سعر المنازل المملوكة للقطاع الخاص في السويد بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير/شباط وفقاً لمؤشر HOX من شركة Valueguard، كما ارتفع سعر الشقق السكنية بنسبة 1.8% والفيلات بنسبة 1.5% وذلك على الرغم من توتر الأوضاع في أوكرانيا والتضخم المتزايد في السويد اللذان لم يؤديا إلى إضعاف رغبة المشترين بالدفع في سوق الإسكان كما يبدو.

وقد كان الارتفاع واضحاً أكثر بالشقق السكنية في المدن الكبرى وفي ستوكهولم تحديداً حيث ارتفع متوسط السعر فيها بنسبة 2.5% وهو يعد رقم شهري مرتفع جداً، وفي مالمو بنسبة 1.6% ويوتوبوري 0.7%.

أما فيما يتعلق بالفلل فقد كان الارتفاع الأكبر بمتوسط السعر في مدينة يوتوبوري بنسبة 2.5% وتليها ستوكهولم بنسبة 2% ثم مالمو 1.6%.

وعلى الأساس السنوي فقد ارتفع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 8.9% في السويد، منها في ستوكهولم بنسبة 10.5% ويوتوبوري 4.5% ومالمو 9.4%.

أما فيما يخص الفلل على أساس سنوي ارتفع متوسط السعر بنسبة 10.2%، منها في ستوكهولم بنسبة 9.7% ويوتوبوري 10.1% ومالمو 6.4%.

وقد علق الوسطاء عن وجود مفاجأة من أن ازدياد التضخم في البلاد لم يكن له أثر واضح على سوق الإسكان، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Bjurfors Sweden فريدريك كولمان: "لا يمكنني التنبؤ، ولكنني أجد صعوبة في رؤية أسعار المساكن تبتعد عن الواقع لفترة طويلة، ففي النهاية يجب على المشترين أن يدركوا حقيقة أن العيش والعمل باتا أكثر تكلفة".

وقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة Erik Olsson ،Fastighetsförmedling إريك اولسون، من أن التضخم سيكون له عواقب عديدة على سوق الإسكان، وقال: "إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واللذان يؤديان إلى ارتفاع قيمة الرهن العقاري يفرض أولويات أكثر صعوبة بين السكن والاستهلاك بطريقة تتحدى القدرة والاستعداد على الدفع عند شراء مسكن جديد".