تتعرض نحو 60,000 دراجة للسرقة سنويًا في السويد، ومع ذلك فإن معدل كشف هذه الجرائم منخفض جدًا، حيث تكاد حالات التوصل للجناة أن تكون معدومة. مع ارتفاع قيمة الدراجات، ولا سيما الدراجات الكهربائية، تطالب الجمعية السويدية لحماية الممتلكات بإنشاء سجل وطني للدراجات لتقليل السرقات وتيسير استرداد الدراجات المسروقة.
في مدينة لوند، المشهورة بكونها مدينة طلابية، أصبح فقدان الدراجات نتيجة السرقة أمرًا مألوفًا. وتُظهر الإحصائيات أن منطقة جنوب السويد، التي تشمل لوند، تحتل المركز الأول في عدد سرقات الدراجات الكهربائية.
سكان لوند يعانون من السرقات
"لقد سُرقت دراجتي ثماني مرات على الأقل. الوضع بات لا يُحتمل"، يقول جياني لوفكفيست، أحد سكان لوند.
لكن جياني ليس الوحيد، ففي العام الماضي سُجلت نحو 60,000 بلاغ عن سرقة دراجات في السويد، منها 15,000 دراجة كهربائية. ومع ذلك، فإن نسبة القضايا التي تُحل تبقى ضئيلة للغاية، حيث تصل بالكاد إلى واحد بالمئة، وفقًا للمجلس الوطني للوقاية من الجريمة.
مقترحات لردع السرقات
تؤكد جمعية حماية الممتلكات على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الوضع، وتطالب بإنشاء سجل وطني يساعد في تعقّب الدراجات المسروقة. "إذا أصبح من السهل على الناس التحقق من أن الدراجات التي يشترونها ليست مسروقة، فسوف تقلّ جاذبية سرقتها"، توضح لينا نيلسون، مستشارة في الجمعية.
وترغب الجمعية في أن تتضمن الدراسة بحث كيفية تنفيذ السجل، من سيديره، وما إذا كان التسجيل سيكون مجانيًا أو بمقابل رمزي.
الحكومة تدرس الاقتراح
وزير العدل، غونار سترومر، علّق على الفكرة قائلاً: "لقد سمعت عن هذا الاقتراح وأرى أنه يستحق الاهتمام. سنقوم بتحليله لمعرفة ما إذا كان يُشكل حلًا فعالًا".
في لوند، تختلف آراء الناس حول السجل الوطني. تقول أنيت مارتنسون: "لا أعتقد أن ذلك سيمنع السرقات. بعض الأشخاص يسرقون الدراجات لاستخدامها لفترة قصيرة فقط، ثم يتركونها". بينما يؤيد هانس موديغ الفكرة، خاصة بعد سرقة دراجته ليلة عيد الميلاد، قائلاً: "إن السجل سيساعد بالتأكيد. من الصعب استعادة الدراجة حاليًا دون معرفة رقم الهيكل، ولذلك أرى أن وجود قاعدة بيانات سيكون مفيدًا".