تشهد السويد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى خدمات الاستشارة المالية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة. منذ عام 2022، ارتفع عدد الحالات التي تعالجها المستشارون الماليون في البلديات بنسبة 25%، مع ظهور فئات جديدة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم.
فئات جديدة تتأثر بالديون:
في السنوات الأخيرة، بات من الواضح أن فئات جديدة من المجتمع، ممن لديهم وظائف ودخل ثابت، بدأت تعاني من مشاكل مالية. مارينا ستوريسون، مستشارة في شؤون الميزانية والديون، توضح أن الأفراد الذين لديهم أعمال ومداخيل ثابتة يجدون أنفسهم الآن محاصرين بالديون نتيجة الارتفاع الكبير في الفوائد والتضخم.
وفقاً لإحصاءات هيئة تحصيل الديون السويدية (Kronofogden)، زادت ديون السويديين بنسبة 70% في العامين الماضيين، ليصل إجمالي الديون إلى 18.4 مليار كرونة سويدية. خلال النصف الأول من عام 2022، تلقت البلديات حوالي 14,952 حالة مرتبطة بالديون، بينما ارتفع هذا العدد في النصف الأول من العام الحالي إلى 18,747 حالة.
[READ_MORE]
أثر الضغوط الاقتصادية المتزايدة:
في مدينة مالمو، زاد عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة المالية بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها في 2023. وتُشير بيتيم جاهيري، رئيس قسم الاستشارات المالية، إلى أن الفئة التقليدية التي كانت تطلب المساعدة هي الفئات التي تعيش في فقر مزمن، لكن الآن بدأنا نرى أشخاصًا ذوي دخل ثابت يعانون بسبب زيادة الفوائد والتضخم.
تشدد مارينا ستوريسون على أن تقديم الاستشارات المالية يتطلب موارد كبيرة من البلديات، خاصة في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة. كما توضح أن العديد من الأفراد يشعرون بالخجل والذنب عند مناقشة أوضاعهم المالية لأول مرة مع مستشارين ماليين، مما يجعل هذه الخدمات ضرورية لتقديم الدعم اللازم.