الحكومة تقدم أكبر استثمار في السكك الحديدية على الإطلاق
أعلنت الحكومة السويدية اليوم الاثنين، أنها ستفرض زيادة ضريبية على السيارات التي تعمل باستخدام البنزين والديزل في الميزانية القادمة. وبالمقابل سترفع ما يسمى بالأقساط البيئية (miljöpremien) للسيارات الكهربائية، بهدف حماية البيئة.
وقال وزير البيئة، بير بولند: "أتفهم بشكل كبير أولئك الذين يعتقدون أن هذه الزيادة الضريبية ستؤدي إلى زيادة التكلفة. في الوقت نفسه، نعلم أن تلوث المناخ أصبح أكثر وضوحاً، لذا فإن عدم القيام بأي شيء والاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري لن يكون أمراً مستداماً في المستقبل".
وأكد كل من وزيرة البيئة والمناخ بير بولند، ووزير البنية التحتية توماس إينروث، في مؤتمر صحفي مشترك، استثمار أكثر من ثلاثة مليارات كرون في البنية التحتية في السويد هذا العام، وإضافة مليار كرون إلى ميزانية عام 2022 بهدف صيانة السكك الحديدية، وهو أكبر استثمار من نوعه على الإطلاق.
ومن المقترحات التي قدمتها الحكومة أيضاً خفض رسوم السكك الحديدية في عام 2021، مما سيخفض التكلفة بالنسبة لشركات النقل التي تستخدم السكك الحديدية.
بالإضافة إلى تخصيص نصف مليار كرون لتشجيع الناس على اختيار الدراجات الهوائية كوسيلة للنقل. ومنح إعفاءات ضريبية لأصحاب العمل الذين يقدمون الدراجات الهوائية لموظفيهم.
ستتم إضافة 111 مليون كرون لتطوير نظام تذاكر وسائل النقل، فضلاً عن استثمارات أخرى في حركة القطارات الليلية إلى شمال السويد.