كشف تحقيق أجرته إذاعة إيكوت السويدية أن معظم دور الرعاية السكنية للأطفال والشباب (HVB-hem) التي حذرت الشرطة من ارتباطها بعناصر إجرامية لا تزال تعمل، رغم تعهدات الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة.
وكانت الشرطة قد نشرت تقريرًا في أغسطس الماضي أكدت فيه أن 18 شركة مشغلة لدور الرعاية تخضع لنفوذ مجموعات إجرامية. وبعد خمسة أشهر من صدور التقرير، تبين أن فقط ثلاث شركات، تدير خمسة مراكز، قد تم إغلاقها، فيما لا تزال بقية المراكز تعمل، وفق التحقيق الصحفي الجديد.
تساهل في الإجراءات
أثار التقرير الأمني ردود فعل قوية من مختلف الأطياف السياسية، حيث أجمعت الحكومة والمعارضة على ضرورة منع المجرمين من إدارة دور الرعاية. لكن الواقع يشير إلى أن التنفيذ لا يزال متأخرًا.
من جانبه، صرح تومي هانسن، المدير العام المكلف في هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (IVO)، قائلًا: "يجب أن تكون جميع دور الرعاية المخصصة للأطفال والشباب خالية من أي جهات إجرامية غير موثوقة، وهذا هو موقفي الحازم بشأن القضية."
لكن الهيئة تواجه تحديات قانونية، إذ خسرت إحدى القضايا بعد أن أوقفت نشاط إحدى الشركات المدرجة في القائمة السوداء، إلا أن المحكمة ألغت القرار، ما سمح للشركة بمواصلة عملها.
قرارات البلديات لم تكن كافية
إلى جانب هيئة (IVO)، قامت بعض البلديات السويدية بإلغاء عقودها مع بعض دور الرعاية بعد اكتشاف صلاتها بالجريمة المنظمة. لكن رغم ذلك، لا تزال هذه المراكز تستقبل الشباب من بلديات أخرى، ما يثير مخاوف حول استمرار تسلل العناصر الإجرامية إلى قطاع الرعاية.
تأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال والشباب في السويد من التأثير السلبي للعصابات الإجرامية، وسط تساؤلات حول جدية تنفيذ الوعود السياسية في هذا الملف الحساس.