أعلنت الحكومة السويدية، ضمن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد، عن رفع نسبة الدعم الضريبي لأعمال الترميم في المنازل (ROT-avdraget)، اعتباراً من 12 مايو المقبل.
وتُعد هذه الزيادة من أبرز عناصر خطة الدعم الاقتصادي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5.8 مليارات كرونة سويدية، والتي تهدف إلى مواجهة استمرار حالة الركود الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع.
وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، إن "هذه مجموعة من الإجراءات التي ستُحدث فرقاً حقيقياً"، مضيفةً أن التركيز الأكبر في هذه الحزمة موجّه نحو قطاع البناء.
اقرأ أيضاً: التضخم يواصل الصعود في السويد.. ووزيرة المالية: "لا نرى سببًا للقلق"

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن أصحاب الشركات والأفراد من خصم 50% من تكاليف العمل المرتبطة بأعمال الترميم والصيانة، بدلاً من 30% كما هو معمول به حالياً، ما يكلّف الدولة نحو 4.35 مليارات كرونة.
وتهدف الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى تنشيط قطاع البناء وتحفيز الأُسر على بدء أو تسريع مشاريع الترميم والصيانة في المنازل، مما يساهم في دعم سوق العمل.
من جانبه، صرّح وزير سوق العمل، ماتس بيرشون، بأن هذا التعديل "سيكون له تأثير ملموس على الوظائف".
كما تشمل الحزمة 500 مليون كرونة إضافية مخصصة لصيانة الطرق في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف سوق العمل والتعليم، منها توفير فرص عمل صيفية للشباب، وتقديم موعد رفع إعانة البطالة من أكتوبر إلى بداية أغسطس.
وتمثل هذه الإجراءات نصف المساحة المتاحة للإصلاحات في ميزانية التعديلات الربيعية، والتي ستُعرض كاملة في 15 أبريل المقبل.
