تسعى الأحزاب الخضراء الحمراء (الممثلة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي MP وحزب البيئة S وحزب اليسار V) إلى تقليل الفصل في مدينة يوتوبوري، وذلك عبر وضع بعض القوانين الإلزامية، والتي ينص أحدها على تخصيص سكن للوافدين حديثاً في الأحياء ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع. وسيتم عرض الإجراءات في الاقتراح الخاص بالميزانية، والتي من المتوقع أن تفوز بالمجلس في غضون أسبوع.
وتأمل الأحزاب الثلاثة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل الفصل في يوتوبوري المنقسمة اجتماعياً واقتصادياً.
تتضمن الإجراءات ما يلي:
- توفير أماكن إقامة للوافدين الجدد المعينين من قبل وكالة الهجرة إلى يوتوبوري إلى أقصى حد ممكن في أحياء المدينة الأعلى اجتماعياً واقتصادياً.
- أن تقدم الشركة الأم للمرافق العامة AB Framtiden متطلبات الصيانة للسكان في مناطق معينة من المدينة.
- التركيز على إمكانية تأجير 20% كحد أقصى من الشقق لأولئك الذين يملكون دعم من المزايا الاجتماعية
- مبادرة لجعل مالكي العقارات الخاصة يمنحون الخدمات الاجتماعية فرصة تأجير شققهم للمحتاجين.
- عند بيع عقار من قبل مجلس الاستثمار الجديد، يكون على مالك العقار ترك 12.5% من الشقق الجديدة لأغراض اجتماعية.
من ناحية أخرى، يقول مستشار البلدية المسؤول عن الإسكان، هامبوس ماجنوسون Hampus Magnusson من حزب المحافظين: «إنه ليس استخداماً فعالاً لأموال مواطني يوتوبوري، يمكن للمدينة بالفعل الاتصال بالملاك والاتفاق على الشقق. وعندما يتعلق الأمر بالوافدين الجدد، تعمل المدينة بالفعل على نشرهم وعدم تحميلهم للمناطق المعرضة للخطر بالفعل».
هذا وأشارت أيضاً المسؤولة عن سياسة العمل لدى مالكي العقارات، كريستينا هيكيل Christina Heikel إلى أن 12.5% تمثل نسبةً كبيرةً جداً من الفوائد الاجتماعية، وقالت: «السؤال المطروح هو إلى من يجب أن تعطي المدينة الأولوية عندما يؤدي نقص المساكن إلى إبعاد الشباب وأولئك الذين يزودون الشركات بمهارات جديدة».
وبالإضافة لذلك، ترفض البلدية بالفعل الشقق الاجتماعية في الإنتاج الجديد لأنها تعتبر باهظة الثمن، حيث قال مدير إدارة مكتب الممتلكات، مارتن أوبو Martin Öbo: «لقد حدث، وليس من النادر أيضاً، أننا اضطررنا إلى رفض الشقق المنتجة حديثاً للأغراض الاجتماعية لأن الإيجار مرتفع بشكل غير معقول».
وأضاف: «عادةً يتم حل مشاكل الإسكان من قبلنا، جنباً إلى جنب مع المالك الحالي للعقار، وننجح في العثور على المتقدمين للإسكان ومطابقتهم مع منزل آخر من المخزون الحالي».
في المقابل يؤكد يوهانس هولتر Johannes Hulter من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي من المقترح أن يخلف هامبوس ماجنوسون في منصب مستشار البلدية المسؤول عن الإسكان، أن هذه السياسة مهمة جداً في يوتوبوري. ويقول: «الأمر كله يتعلق بالحصول على سياسة إسكان فعالة، إنه برنامج واسع لوضع حد للتشرد، إن نقص المساكن يعني أن الفئات الضعيفة محرومة».