حول دعم الكهرباء| بوش تواجه الانتقادات: «إجراءاتنا تتكون من ثلاثة أجزاء»

30 ديسمبر 2022

2 دقيقة قراءة

الكهرباء والطاقة في السويد

Foto: Marko Säävälä/TT

مشاركة:

رحّب رجال الأعمال وSwedish Business والمعارضة باقتراح الحكومة، الذي يمنح الشركات السويدية فرصة لتأجيل الضريبة. لكن في الوقت نفسه، يأتي النقد القاسي من المتحدثين الاقتصاديين والسياسيين ورجال الأعمال الذين يتعرضون للضغوط.

و«هذا واحد من عدّة إجراءات» حسب رد وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش من الحزب المسيحي الديمقراطي.

ويعتقد وزير المالية السابق ميكائيل دامبري (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن رواد الأعمال ما زالوا لا يعرفون ما هو الدعم الكهربائي الذي سيحصلون عليه ومتى، ويعتقد المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب الوسط مارتن أودال أن التأجيل الضريبي الممتد «جيد، لكنه غير كافٍ تماماً» حسب تعبيره الذي نقله المصدر.

وصرّح العديد من أصحاب الأعمال بعد الإعلان عن المقترح الحكومي أن الإجراءات تخاطر فقط بدفع المشاكل إلى المستقبل وتؤدي إلى المضي قدماً في الديون.

ومن جانبه، قال صانع الحلويات في مالمو الذي أجرى مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT  إنه كان يفضل رؤية المزيد من الوضوح فيما يتعلق بدعم أسعار الكهرباء الموعودة، أو خفض مساهمات صاحب العمل إلى النصف. 

فيما قال مدير مصنع صغير للجعة في يوتبوري لـ Studio Ett إنه لن يكون من الأسهل دفع الضريبة في غضون عام، مضيفاً: «إن ما أثر علينا أكثر هو الدعم عالي التكلفة».

وفي حديثها حول هذه الانتقادات، قالت وزيرة الطاقة والصناعة، إيبا بوش إن الوقف الاختياري المقترح هو أحد الإجراءات العديدة، مؤكّدةً أن «أفضل طريقة لخفض تكاليف الكهرباء هي التأكد من حصولنا على المزيد والمزيد من الكهرباء في المستقبل، وأنها خالية من الوقود الأحفوري ولها الخصائص المناسبة. نحن بحاجة إلى مزيج طاقة منظّم مرة أخرى، ومهمتي وهدف هذه الحكومة الآن هو بناء نظام طاقة سويدي قوي مرة أخرى».

وأشارت في حديثها: «لهذا السبب بالتحديد تتكون تدابيرنا الآن من ثلاثة أجزاء. أولاً، دعم عام للكهرباء للشركات التي نعمل بجهد كبير من أجل الحصول عليها، دعم للكهرباء للأعمال كثيفة الاستهلاك للكهرباء والتي يمكن أن تكون على سبيل المثال مخبز، والثالث يتعلق بتأجيل الضريبة الأولية على الراتب».

هذا وأشار التلفزيون السويدي SVT أن أمام مشغل الكهرباء في السويد Svenska kraftnät حتى 4 كانون الثاني/يناير لتقديم الطلب المتعلق بدعم أسعار الكهرباء إلى فحص سوق الطاقة.

وكان الجدال حامياً بين رأيين حول اقتراح الحكومة يوم أمس، ومما جاء في وصفه: «ضروري ويمنع حالات الإفلاس» في حين وصفه البعض بكونه  «ليس حلاً جيداً».