كشف تقرير جديد صادر عن قسم العمليات الوطنية بالشرطة (Noa)، أن كمية المخدرات التي يتم تهريبها إلى السويد أعلى بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، وتصل إلى ما بين 100 و150 طن سنوياً، بالإضافة إلى أن 40 عملية تهريب على الأقل تضمنت حالات فساد وضغط على مسؤولين حكوميين.
تحديد 84 مهرب مخدرات
استند التقرير إلى معلومات من برنامج المحادثات المشفر "إنكروشات"، المستخدم من قبل مجرمين في أوروبا والذي تمكنت الشرطة الفرنسية من اختراقه العام الماضي، وبفضله استطاعت الشرطة السويدية اعتقال 230 شخص حتى الآن.
وكشفت الشرطة أنها استطاعت تحديد 84 شخص من تجار المخدرات الرئيسيين، جميعهم رجال، وتترواح أعمار معظمهم بين 30 و39 عاماً، ويتواجدون بشكل أساسي في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو، لكن هنالك أيضاً منظمون دوليون موجودون في الخارج. وأن بعض الشبكات الإجرامية تمتلك إنتاجها الخاص في إسبانيا، حيث تُزرع كميات كبيرة من الحشيش للسوق السويدية. ويجري تهريب المخدرات إلى السويد عن طريق حركة الشحن بشكل رئيسي.
موظفون متورطون في حالات فساد
وبحث التقرير في مدى ارتباط المجرمين الخطرين بمسؤولين حكوميين وموظفي شركات ومحامين وأفراد من الشرطة، مشيراً إلى 40 حالة تم تحديدها تضمنت حالات فساد ومحاولات ضغط على مسؤولين.
وكشف التقرير أن معظم حالات الفساد تتعلق بموظفين في البنوك، يساعدون المجرمين بطرق مختلفة على ارتكاب الجرائم. على سبيل المثال، يتم منح قروض كبيرة للمجرمين. وفي إحدى الحالات أخذ موظف بنك 450 ألف مقابل منح قرض بقيمة 3.5 مليون كرونة سويدية.
وقالت ليندا ستاف رئيسة وحدة الاستخبارات في Noa، إن هذا الأمر خطير ومقلق، وقد بدأت عدة تحقيقات جنائية في حالات فساد، ومن المهم زيادة العمل الأمني في القطاعين العام والخاص.