طالب وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون Morgan Johansson، بتشديد السيطرة الحكومية على عمل الشركات الصغيرة، مؤكداً أن المجرمين استفادوا مراراً وتكراراً من حقيقة أنه لا توجد شروط تلزم الشركات الصغيرة بمدقق يقوم بمراجعة الحسابات.
وقبل عشر سنوات، ألغت الحكومة شرط التدقيق للشركات الصغيرة المحدودة. وكان الهدف من ذلك تقليل المتاعب والتكاليف على هذه الشركات، والتي صار يمكنها أن تختار عدم وجود مدقق حسابات يقوم بتدقيق حسابات الشركة.
لكن في السنوات الأخيرة، انتقدت العديد من السلطات هذا الإلغاء، الذي يُعتبر أنه ساعد في ارتكاب الجرائم الاقتصادية. فوفقاً لكبير المدعين العامين في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية Ekobrottsmyndigheten، ستيفان لوندبيري Stefan Lundberg: "يتحدث الناس في علم الإجرام عادة عن الحراس الأكفاء، أولئك الذين يمكنهم اكتشاف الجريمة، مدقق الحسابات هو واحد من هؤلاء الحراس، إذا قمت بإزالته، فإن خطر الاكتشاف ينخفض وقد يتم اكتشاف الجريمة لاحقاً أو عدم اكتشافها أساساً".
وأظهرت العديد من المراجعات كيف تمكنت الشركات الصغيرة التي ليس لها مدقق حسابات من تسجيل مبيعات بملايين الكرونات، والتي تم استخدامها للاحتيال على نطاق واسع في الاحتيال الائتماني والالتفاف على ضريبة القيمة المضافة.
وفي ما يسمى بعملية احتيال الهاتف المحمول، والتي وُصفت بأنها أكبر عملية احتيال في السويد، هنالك عدد من الشركات التي تمكنت من زيادة إيراداتها بشكل كبير دون التعرض لأي تدقيق - وذلك ببساطة لأنها كانت في البداية صغيرة جداً بحيث لا يشترط عليها وجود مدقق حسابات.
ولمعالجة هذه المسألة، ستجري الحكومة تحقيقاً للخروج ببعض المقترحات، التي من المتوقع أن تؤثر على ما مجموعه 175000 شركة صغيرة محدودة، وسيتم الانتهاء من التحقيق في عام 2023، وبالتالي لن يتخذ البرلمان (الريكسداغ) أي موقف بشأن أي مقترحات من هذا القبيل قبل موعد الانتخابات المقبلة.