تراجع حزب اليسار عن تهديده بسحب الثقة من الحكومة في حال المساس بقوانين العمل، وفيما إذا أقدمت الحكومة على الحد من حق الإضراب، ضمن المقترح الذي سيناقش اليوم في البرلمان.
وكان رئيس حزب اليسار يوناس خوستيت قد من العواقب الوخيمة في حال المساس بحق الإضراب، لكنه قال اليوم في لقاء مع التلفزيون السويدي إن ذلك لن يؤدي إلى إسقاط الحكومة.
سبق وأن حذر يوناس خوستيت الحكومة بمؤتمر صحفي عقده في البرلمان بشهر كانون ثاني يناير عام 2018 من المساس بحق الإضراب، قال فيه إن ذلك سيكون بمثابة استفزاز، مذكراً بأن ذلك أجبر حكومة كارلسون الاشتراكية الديمقراطية على الاستقالة عام 1990.
قال خوستيت أنداك لقد واجهنا ذات مرة حكومة اشتراكية ديمقراطية في تاريخ حزبنا، عندما تقدمت تلك الحكومة بمقترح للحد من حق الإضراب.
كما سبق لخوستيت أن قال في 16 يناير هذا العام إذا بدأوا بالمساس في قانون العمل فإنهم سيتجهون نحو أجور سوق العمل، ومن ثم لا يمكنهم توقع بقائهم في الحكومة.
في برنامج اتفاق يناير المعروف ببرنامج 73 نقطة الذي كان أساس تشكيل الحكومة بين الأحزاب الأربعة، هناك نقطة تتعلق بتغيير قانون العمل. وهذه النقطة يعتبرها حزب اليسار خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وأطلق عليها خوستيت نقطة سحب الثقة في حال تفعيلها، وقد تنهار الحكومة لأن كل من حزب المحافظين، المسيحي الديمقراطي وديمقراطي السويد قد أعلنوا عن استعدادهم للتصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة في أي وقت يطرح فيه.
سوف تقدم الحكومة اليوم الثلاثاء مقترحاً حول قانون العمل للتصويت عليه في البرلمان، المقترح يقيد الحق في الإضراب، فيما اكتفى حزب اليسار بالإعلان إنه سوف يصوت ضد مشروع القانون.