تتجه الأنظار إلى السويد، حيث تثير خطة الحكومة لتعديل الدستور جدلاً واسعاً. وفي مؤتمر صحفي، أبدت إيدا كاركياينن Ida Karkiainen، رئيسة لجنة الدستور في البرلمان السويدي (Riksdag) وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شكوكها بشأن فعالية التعديل المقترح. وفيما يتعلق بالقضية الحساسة "حظر المنظمات النازية"، لفتت كاركياينن الانتباه إلى حقيقة عدم تضمينها في الدستور المعدل.
وأشارت كاركياينن إلى أن هذا القرار لا يمكن تفسيره إلا بأن حزب ديمقراطيو السويد SD يسيطر مجدداً على صياغة الشروط وفرض رؤيتهم الخاصة. ولا تتوقف المخاوف عند ذلك، حيث يرى الحزب أيضاً بقلق أن الحكومة تسعى لإدراج شروط جديدة تحدد حدود حماية الممتلكات في الدستور.
ووفقاً للمشروع المقترح، في حالة مواجهة المجتمع لأزمة كبيرة أو ضغط هائل، قد يكون من الضروري تعبئة موارد المجتمع بأكمله، وهذا يصعب الأمر أكثر إذا تم تعزيز الملكية الخاصة أو حتى الملكية الأجنبية.
وعلّقت كاركياينن قائلةً: "في الأوقات التي يتعرض فيها المجتمع لضغط الاختبار، كما هو الحال حالياً وكما حدث خلال جائحة كورونا، من الصعب أن نرى أن حق الملكية المعزز هو ما يعزز الاستعداد الاجتماعي ويؤسس لقوة المجتمع".
من جانبه، علّق المتحدث القانوني للحزب، أردلان شيكارابي Ardalan Shekarabi، على التغييرات المقترحة قائلاً: "ما نقلق منه هو أن هذا التعديل الذي ترغب الحكومة في تنفيذه قد يعتبر وسيلةً لحماية الأرباح في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية".
وتعتبر الأطراف المعارضة أن الإطار الزمني المحدد للتحقيق الدستوري، الذي يجب أن يكتمل خلال عام ونصف، ضيق جداً وتحذر من صعوبة التوصل إلى اتفاق في ذلك الوقت المحدد. ويستمر الجدل حول هذه القضية المهمة، ومن المتوقع أن تتوالى المناقشات والتحركات في الأيام المقبلة.