بعد سنوات من التقلبات الشديدة، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار العقارات في السويد زيادة ملحوظة في عام 2025، رغم أنه لن تكون هناك تغييرات دراماتيكية. ويُتوقع أن تظل الأسعار مستقرة في إطار نمو بطيء ومستدام.
في حديثها مع صحيفة Svensk Mäklarstatistik، قالت سيسيليا هيرمانسون، أستاذة الاقتصاد العقاري في KTH، إن الزيادة المتوقعة في الأسعار ستكون ناتجة عن عدة عوامل، أبرزها تراجع أسعار الفائدة، التي يبدو أنها ستستمر في الانخفاض خلال العام الجديد. وتؤثر هذه التغيرات في الفائدة بشكل إيجابي على السوق العقاري، خصوصًا لأولئك الذين سيستفيدون من زيادة الأسعار.
تأثيرات انخفاض الفائدة
وتعليقًا على الفائدة، أضافت هيرمانسون أنه رغم أن البعض قد يشعر بتأثيرات مختلفة بناءً على نوع القروض التي لديهم، فإن الانخفاض العام في أسعار الفائدة سيؤثر إيجابيًا على السوق العقاري. وأضافت أن سوق العمل يُعتبر أحد العوامل المؤثرة، حيث أن البطالة قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال الكثير من الناس، وخاصة المشترين المحتملين، في وضع اقتصادي جيد.
الزيادة الطبيعية في الأسعار
بناءً على معطيات السوق، قالت هيرمانسون إنه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع تدريجيًا بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5٪ سنويًا، وهو المعدل الطبيعي للزيادة في أسعار العقارات في السويد. وتدعم هذه التوقعات تقديرات بنك SBAB الحكومي، الذي توقع أن تظل الأسعار في هذا المعدل خلال عامي 2025 و2026. وأوضح روبرت بويي، كبير الاقتصاديين في بنك SBAB، أن العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار العقارات هي الفائدة على القروض العقارية طويلة الأجل والدخل الفردي، إذ يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بينما سيستمر الدخل في النمو.
قالت هيرمانسون إنه في حال كان هناك ارتفاع في الأسعار أعلى من المتوقع، فإن السبب سيكون محاولات السوق لتعويض بعض الخسائر التي شهدتها في الأعوام الماضية. إلا أن المشكلة تكمن في أن الاقتصاد لم يتعافَ بعد بشكل كامل.
وفيما يخص المشتريات، ذكرت أن السوق العقاري لم يعد يشهد نفس المعدل من المضاربة كما كان في السابق، حيث كانت بعض الأشخاص يشترون العقارات الجديدة بهدف بيعها لاحقًا. وأضافت أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تشجع على هذا النوع من المضاربات في السوق.
القرارات السياسية وتأثيرها
من جهة أخرى، ذكرت هيرمانسون أن القرارات السياسية قد تؤثر على الأسعار في المستقبل. فعلى سبيل المثال، أوصت دراسة حكومية حديثة بتخفيف قيود القروض العقارية والأقساط. وفي حال تم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة، فإن ذلك قد يسهم في زيادة تمويلات شراء المنازل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار قليلاً.