تحدثت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموّز عن وجود مخاطر كبرى تتمثل بضرورة زيادة الرسوم الشهرية للوحدات السكنية التي تم إنتاجها حديثاً، وذلك حتى يصبح من الممكن دفع الفائدة.
ووفقاً لتقارير صحيفة SvD، أصبحت القروض التي تتحملها المجتمعات السكنية أكثر تكلفة بكثير الآن مقارنةً بما كانت عليه قبل بضع سنوات، وقد تصبح هذه الخطوة ضرورية للتمكن من دفع الفوائد.
وحول ذلك، قال مارتن ليليا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Riksbyggen: «عندما نضع خططنا الاقتصادية، فإنها تعكس الصورة الحالية، للأسف، حدثت التغيرات بسرعة وقوة كبيرة».
وأشار أيضاً إلى أن البنك المركزي السويدي Riksbanken كان قد توقّع في بداية عام 2022 أن يظلّ معدل الفائدة الرئيسي ثابتاً عند الصفر على الأقل حتى نهاية عام 2024.
ومن جابنها قالت ليندا يونس، مديرة التسويق في HSB، أن المجتمعات السكنية دائمًا تحسب ما يعرف بمبلغ الخطر، الذي يتم حسابه بناءً على معدل الفائدة المعلن من Riksbanken بالتشاور مع البنك وجهة مستقلة.
[READ_MORE]