تشير التوقعات إلى أن أسعار المواد الغذائية في السويد تتجه نحو الارتفاع مجدداً، رغم استمرار معدل التضخم الإجمالي عند مستويات منخفضة، وفقًا لما يراه خبراء الاقتصاد قبل صدور بيانات التضخم الجديدة يوم الخميس.
قام اقتصاديون في بنك نورديا بمراجعة توقعاتهم بشأن أسعار المواد الغذائية، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية بدأ ينعكس على السوق المحلية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة. وقد أكدت إحصائيات "ماتبريس كولين" لشهر يناير أن أسعار المواد الغذائية سجلت أكبر ارتفاع شهري منذ ما يقرب من عامين.
ورغم ذلك، من المتوقع أن يظل معدل التضخم وفقًا لمؤشر KPIF – الذي يستبعد تأثيرات أسعار الفائدة على القروض العقارية – مستقرًا أو يشهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1.6% في يناير، مقارنة بـ 1.5% في ديسمبر، وفقًا لتوقعات اقتصاديين جمعتها وكالة بلومبري.
أما معدل التضخم العام KPI، الذي يشمل جميع العوامل الاقتصادية، فيُتوقع أن ينخفض أكثر ليصل إلى 0.5% في يناير، مقارنة بـ 0.8% في ديسمبر. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع تكاليف القروض العقارية للأسر السويدية.
كلا المؤشرين لا يزالان أقل من توقعات البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) وأقل من الهدف المحدد للتضخم عند 2.0%.
ورغم هذا، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس. ويؤكد توربيورن إيزاكسون، كبير المحللين في بنك نورديا، أن البنك المركزي السويدي قد يؤجل أي خفض إضافي لسعر الفائدة إلى شهر مايو، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة مع تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية المتزايدة على التجارة الدولية.