تمت محاكمة ما مجموعه خمسة أشخاص في عام 2022، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، من بين أمور أخرى.
وفي هذا الصدد، تقول المدعية العامة رينا ديفغون إن هذا الأمر ما هو إلا نتيجة عمل استقصائي منظم مع العديد من السلطات. مضيفةً أنه قد يتم محاكمة المزيد من الأشخاص في المستقبل.
هذا وتعتقد ديفغون أن هذا النوع من القضايا يُظهر قدرة السويد في التعامل معها. إلا أن حلّها يستغرق وقتاً نظراً لقدوم بعض المُدانين إلى البلاد في عام 2019-2020، في حين تمكّن بعضهم الآخر من العودة إلى بلادهم قبل ذلك الوقت بكثير. الأمر الذي ترتب عليه نقص في الأدلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إدانة ما مجموعه خمسة أشخاص في عام 2022 بارتكاب جرائم في سوريا. وقد تنوعت هذه الجرائم بين جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي واتجار بالبشر واغتصاب للأطفال، والتي يقال إنها حدثت في سوريا بعد انتماء المُتهمين إلى تنظيم داعش أو جماعات إسلامية أخرى.
ومن جهتها، صرّحت المدعية العامة أن عمليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم بدأت تأخذ اتجاهاً مُنظّماً أكثر بعد انهيار خلافة داعش في عام 2019. مُشيرة إلى أنه جرى التحقيق بشكل منظم للغاية بالتعاون بين كلّ من مكتب المدعي العام ودوائر الشرطة والأقسام الأمنية التي ساعدت مُجتمعةً بالعثور على المزيد من الأدلة.
بدوره، قال رئيس مركز مكافحة التطرف، جوناس ترول، أن التحقيق مع الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا ومُحاكمتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها يُعدّ أمراً ضرورياً، لا سيما في إنصاف الأشخاص الذين تعرضوا لأنشطة إرهابية في سوريا والعراق، إذ من الضروري إيضاح فكرة عدم الإفلات من العقاب للأشخاص الذي شاركوا في الحروب الغير شرعية.
ومن المتوقع أيضاً ضمّ شخص آخر إلى الأشخاص الخمسة المُدانين سابقاً، في مطلع العام الجديد، وتتوقع المدعية رينا ديفغون أنه سيتم تقديم المزيد من لوائح الاتهام في المستقبل. مشيرةً إلى أن العديد من التحقيقات الأولية الجارية قد أحرزت تقدماً، وسيتم اتخاذ قرار بشأن قضية الادعاء في العام المقبل.