نشر تلفزيون السويد تقريراً أكد فيه وجود "منظمات إسلامية متطرفة تنشر معلومات كاذبة بأن السلطات والبلديات السويدية تختطف الأطفال"، في إشارة إلى حملة واسعة النطاق عبر الإنترنت تهاجم سلوك دائرة الخدمات الاجتماعية Socialtjänst، ذهب بعضها إلى حد التهديد بالعنف وأعمال إرهابية وفقاً للتقرير.
وانتشرت الحملة، التي انطلقت على موقع تويتر نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على قنوات ناطقة باللغة العربية ويتابعها ملايين المتابعين. وبحسب الوكالة السويدية للدفاع النفسي Myndigheten för psykologiskt، فإن الحملة تكتيكية وتستخدم المعلومات كوسيلة من وسائل القوة للتضليل.
يؤثر على السويد كلها
ووفقاً للتقرير، تعرضت البلديات والخدمات الاجتماعية للهجوم من حسابات مرتبطة بمنظمات إسلامية متطرفة تدّعي أن السلطات السويدية اختطفت أطفالاً مسلمين من والديهم.
وتم إبلاغ البلديات والسلطات في جميع أنحاء السويد بأن الحملة مستمرة. كما بدأت الوكالة السويدية للدفاع النفسي أيضاً العمل مع بعض السلطات للرد على الحملة، لكن السلطات لا تريد الآن الإفصاح عن كيفية إنجاز هذا العمل بالضبط.
وبحسب رئيس العمليات في الوكالة السويدية للدفاع النفسي، ميكائيل توفيسون Mikael Tofvesson، فإن "الوكالة اختارت الخروج والرد على انتشار المعلومات الكاذبة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية. ثم جاء رد فعل قوي ومنسق، حيث أصبحت التهديدات أكثر خطورة، وباتت هنالك تهديدات بالعنف وشن هجمات إرهابية".
FotoErik Simander/TT
أفلام مزيفة
بحسب المعلومات، فإن مضمون الحملة هو أفلام مزيفة لأطفال يبكون ويقولون إن السلطات السويدية اختطفتهم من آبائهم.
ووفقاً لتوفيسون، فقد استغل المشاركون في الحملة عدداً من الحالات المختلفة حيث قامت دائرة الخدمات الاجتماعية برعاية الأطفال وفقاً لقانون رعاية الشباب (LVU) أو حيث اضطرت الشرطة للتدخل في العائلات، ثم وضعوا تحليلهم الخاطئ للوضع، حيث تزايدت الحملة بقوة خلال الأسبوع الماضي.
وفي الإجابة إن كان هنالك علاقة محتملة بين الحملة ورعاية أطفال داعش من النساء، قال توفيسون: "لا يمكننا التكهن بذلك، ولكن يمكننا القول أنه عامل آخر. هنالك العديد من الجهات الفاعلة التي علقت على الحملة أثناء نموها، وأعرب بعضها عن دعمه لداعش والحركات الإسلامية المناهضة للديمقراطية… ليس من غير المعقول أن نفترض أن البعض منهم قد أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في هذا الصدد".
وخلال الفترة الماضية، كانت ارتفعت الاعتراضات بين مواطنين يعيشون في السويد وسلطات البلاد جراء سحب دائرة الخدمات الاجتماعية عدداً من الأطفال من ذويهم بناءً على ما تؤكد أنه تطبيق لقوانين البلاد التي تحفظ حقوق الطفل والأسرة، وبين ذوي هؤلاء الأطفال الذين يشددون على أن عمليات السحب هذه تمت دون الاستناد إلى أسباب موضوعية.