لا تملك شركة شبكة الكهرباء السويدية Svenska kraftnät تفويض شراء إنتاج كهرباء جديد بسرعة لخفض أسعار الكهرباء، ولكن تبقى إمكانية شراء الكهرباء من تجار التجزئة والصناعات موجودةً.
هذا وكلفت الحكومة السابقة بإجراء تحقيق في مسار سريع لإنتاج الكهرباء الجديدة القابلة للتخطيط (التوليد المشترك للطاقة مثلاً) وذلك من أجل زيادة إنتاج الكهرباء بسرعة في مناطق الكهرباء الجنوبية، وبالتحديد منطقتي الكهرباء 3 و4، ولكن تبين وجود عدة عقبات قانونية، تمنع شراء إنتاج جديد للكهرباء بسرعة.
في السياق ذاته، يقول مدير الوحدة لخدمات الدعم الجديدة واستخدام الشبكة في شبكة الطاقة السويدية، ستافان إنجستروم Staffan Engström: «وفقاً للوائح الأزمات التي جاءت من الاتحاد الأوروبي في بداية أكتوبر/ تشرين الأول، لا تتاح لنا مشغلي النظام الفرصة لشراء الإنتاج القابل للتخطيط، إن دور شبكة الكهرباء السويدية هو ضمان قدرة نقل موثوقة ومهمتنا الأساسية لا تشمل خفض الأسعار».
أما بخصوص احتمالية تغير الوضع قبل الشتاء، قال إنجستروم: «لا نعرف ذلك، ولكن من المهم أن نتحدث عن العقبات الموجودة حتى نتمكن من البقاء ضمن إطار القانون».
مع ذلك يمنح قانون الأزمة الجديد المفروض من الاتحاد الأوروبي شبكة الكهرباء السويدية، إمكانية إدارة استهلاك الكهرباء في الشبكة لتعديل الأسعار، وسيكون التأثير الأكبر لذلك على أكثر مستهلكي الكهرباء، مثل الصناعات، أو تجار الكهرباء، حيث سيتوجب عليهم التفاوض لتبادل الكهرباء في نورد بوول Nordpool.
ذلك يعني أنه يمكن لمستهلكي الكهرباء نقل الاستهلاك عبر الشبكة لتخفيض سعر الكهرباء بالساعة خلال فترة انخفاض الطلب، أو حتى تقليل استهلاكهم أو إيقافه تماماً عبر الشبكة.
ويذكر أن شبكة كهرباء السويد تقوم بالتحقيق في إمكانية شراء مرافق إنتاج كهرباء أكبر لاستخدامها في تحسين الشبكة، ذلك يقلل من خطر انقطاع الكهرباء في الشتاء وبالتالي كبح ارتفاع الأسعار وزيادة قدرة النقل. وتقوم الحكومة بالتواصل مع مالكي المحطات المعنيين لتوقيع الاتفاقيات معهم.