أظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة بيئة العمل السويدية "Arbetsmiljöverket" وصول عدد الوفيات في أماكن العمل في السويد إلى 60 حالة لعام 2023، وهو رقم قياسي يكشف عن تحديات كبيرة تواجه الوكالة في ضمان بيئة عمل آمنة. في هذا السياق، أعلنت الحكومة السويدية الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول) عن خطتها لتكليف وكالة بيئة العمل بزيادة عدد التفتيشات غير المعلنة في مواقع العمل.
لكن هل وكالة بيئة العمل مسؤولة عن الحوادث المميتة؟
تُجري وكالة بيئة العمل سنوياً ما يقارب 10,000 تفتيش غير معلن في مختلف أماكن العمل، وهي خطوة حيوية في مهمتها لتقليل المخاطر والحوادث في بيئات العمل.
لكن منذ أكثر من 10 سنوات، وهو العام الذي سجلت فيه السويد أعلى نسبة للوفيات نتيجة حوادث العمل، واجهت الوكالة تحديات مالية دفعتها إلى إلغاء خطة كانت موضوعة لتعيين حوالي 25 مفتشاً جديداً.
وحالياً، يعمل بالوكالة ما يقارب 275 مفتشاً، وكانت لديها خطة في عام 2016 لزيادة هذا العدد إلى 300 مفتش بحلول العام 2020. لكنها واجهت صعوبات مالية بسبب المتطلبات الصارمة للتقشف المفروضة على الوكالات الحكومية، مما أدى إلى زيادة في التكاليف وضرورة توفير نحو تسعة ملايين كرونة سويدية لعام 2023.
وبفعل توقف التوظيف خلال الصيف الماضي، لم تتمكن وكالة بيئة العمل من تحقيق هدفها المرجئ فيما يخص العدد المطلوب للمفتشين.
حل المشكلة!
تعليقاً على الوضع، قال هاكان أولسون Håkan Olsson، القائم بأعمال المدير العام للوكالة: "نحن نحل هذه المشكلة من خلال إعادة ترتيب أولوياتنا، ونحرص على التواجد في الأماكن التي تكون فيها المخاطر أعلى"، مؤكداً أن الخطة تتضمن رفع عدد التفتيشات غير المعلنة إلى نحو 12,000 تفتيش.
من جهتها، أعربت سوزانا جيدونسون Susanna Gideonsson، رئيسة اتحاد نقابات العمال السويدي "LO"، عن قلقها بشأن ما إذا كانت الجهود الحالية كافية، مؤكدة أن مجرد تكليف الوكالة بمهام إضافية دون زيادة في الميزانية لن يفي بالغرض. وشددت في الختام على الحاجة الماسة لزيادة عدد المفتشين وتوسيع الموارد المتاحة لهم، وذلك في حال كانت الحكومة جادة بشأن تعزيز معايير السلامة في بيئات العمل.