حُكم على شابة تبلغ من العمر 17 عاماً تمت تبرئتها سابقاً بغرامة مالية لتجاوزها السرعة بدراجتها النارية، حيث اتُّهمت بقيادة دراجتها البخارية بسرعة تزيد عن 50 كم/ ساعة على طريق الحد الأقصى للسرعة فيه 40 كم/ ساعة.
أنكرت الفتاة الجريمة وذكرت أثناء استجوابها في محكمة المقاطعة أنها سبق واتهمتها الشرطة بالتلاعب بالدراجة البخارية لقيادتها أسرع من 45 كم/ ساعة، وبعد ذلك تم ضبط الدراجة لفحصها، لكن الفحص أظهر أن الدراجة لم تتعرض للتعديل.
عندما تم إيقافها للمرة الثانية، كانت تقود في شارع منحدر وفي حركة مرور مزدحمة مع وجود مركبات أمامها وخلفها، وعندما قالت الشرطة أنها قادت بسرعة 53 كم/ ساعة، استجوبتهم على الفور لأن دراجتها البخارية لا تسير بسرعة أكبر من 45 كم/ ساعة.
وذكرت الفتاة أيضاً أنه من الممكن أن يكون خلل ما قد حدث، لا أن محكمة المقاطعة رأت أن المدعي العام لم يعتمد على أي دليل شفهي لدحض اعتراض الفتاة وبناءاً على ذلك تم رفض الملاحقة القضائية للفتاة أي اعتبرت بريئة.
محكمة الاستئناف تبطل حكم البراءة
في الحكم، ذكرت المحكمة المحلية أن المدعي العام لم يتذرع بأي دليل يتعارض مع اعتراض الفتاة بوجود ملابسة ما، واعتبرت أنه بالتالي لم يثبت بالدليل القاطع عدم وجود احتمالية خطأ أثناء تسجيل المخالفة لذلك تمت تبرئة الفتاة.
إلا أن المدعي العام استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي تنص الآن على أن القياس تم وفقاً للوائح الحالية وبالتالي لا وجود لاحتمالية خطأ في القياس، كما تشير محكمة الاستئناف إلى بروتوكول الشرطة، الذي تعتبره محكماً وواضحاً وأنه لا يوجد في المحتوى نفسه أي سبب للشك في أنه يعكس بدقة الظروف الحقيقية.
وأكدت محكمة الاستئناف أنه لا وجود لخطأ في القياس بين مركبة الفتاة والمركبة التي أمامها لذلك تم تغريمها بمبلغ 2400 كرونة سويدية لمخالفة السرعة.