في حكم جديد من محكمة مقاطعة ستوكهولم، تعترف جامعة مالمو بأنها لم تتخذ تدابير معقولة لضمان أن الطالب الذي يعاني من ضعف السمع سيأتي في وضع مماثل مع الطلاب الآخرين. ولهذا فإن جامعة مالمو قد أخضعت طالب يعاني من ضعف السمع للتمييز فيما يتعلق بعدم إمكانية وصول الصوت له، ووفقاً للحكم فأن الجامعة سوف تُغرم بمبلغ 30 ألف كرونة سويدية كتعويض لطالبة لديها.
تتعلق هذه القضية بطالبة بدأت التعليم في جامعة مالمو في خريف عام 2016. وقبل بدء الفصل الدراسي اتصلت بوحدة دعم الجامعة لذوي الإعاقات وأخبرتهم عن مشاكل لديها بالسمع وبأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي لن تكون قادرة على المشاركة بشكلٍ جيد بالمحاضرات، تمت مناقشة الموضوع وتم اعتماد الوصول إليها عن طريق ميكروفون خاص.
لكن خلال خريف عام 2016، نادرًا ما كان المحاضرون يستخدمون الميكروفون وكانت المحاضرات تُعقد بشكل متكرر في القاعات بدون الميكروفون.
الطالبة أخبرت عن المشاكل في اجتماع مع وحدة الدعم الجامعي خلال ربيع 2017، لكن على الرغم من ذلك استمرت المحاضرات بدون ميكروفون .
الطالبة اختارت الذهاب إلى المحكمة لعرض القضية. ورأت المحكمة أن الجامعة قد عرّضت الطالبة للتمييز من خلال عدم اتخاذ تدابير معقولة لإمكانية الوصول إليها من خلال الميكروفونات.
وقد اعلنت المحكمة من خلال الحكم الصادر أن جامعة مالمو وبوصفها سلطة حكومية، تتحمل مسؤولة خاصة بالعمل على ضمان إمكانية وصول المعلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للائحة (2001: 562) وهي تتحمل المسؤولية كاملة من خلال اتخاذ تدابير معقولة.