تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كيفية تعزيز تعويضات ضحايا الجرائم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، كما سيتم في الوقت ذاته مراجعة تعويضات المدانين، بناءً على حالة واحدة حيث تلقى رجل مدان بالاغتصاب فيهل مبلغاً كبيراً. هذا ويعتقد كل من الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد أنه من الضروري تغيير وجهة النظر تجاه ضحايا الجرائم والمجرمين مقارنةً بالوضع الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، قد يستغرق الأمر شهوراً، وربما سنوات، حتى يتمكن ضحايا الجرائم من الحصول على التعويض، إذ يتوجب على الضحية أن يتقدم أولاً إلى المجرم، ثم إلى هيئة التنفيذ، Kronofogden، وشركة التأمين، وفي النهاية لسلطة ضحايا الجرائم، Brottsoffermyndigheten.
يُذكر أنه منذ عام 2020، لم يحصل سبعة من كل عشرة من ضحايا الجريمة على تعويضهم الكامل من هيئة التنفيذ. وتشير الحكومة إلى أن نصف هؤلاء الضحايا لم يتلقوا أي تعويض على الإطلاق. وفي هذا الصدد، صرح المتحدثة الرسمية للحزب الليبرالي في السياسة القانونية، جونو بلوم، خلال مؤتمر صحفي، بأن عملية حصول الضحايا على تعويض صعبة جداً.
تعويضات لمدان بتهمة الاغتصاب
قد يتم، في المستقبل، توجيه التعويضات مباشرةً من قبل سلطة ضحايا الجرائم، ومن ثم استرداد المبالغ من المجرمين عن طريق الجهات الحكومية. هذا وترغب الحكومة أيضاً في مراجعة التعويضات التي يمكن للأشخاص الحصول عليها في حال تم اعتقالهم عن طريق الخطأ. وقد نشأ جدل كبير منذ عامين عندما تم منح رجل مدان بالاغتصاب مبلغاً قدره 840.000 كرون كتعويض عن فترة احتجاز طويلة.
في هذا السياق، أشار ميكائيل إسكيلاندرسون من حزب ديمقراطيو السويد إلى أن المبلغ كان أعلى بكثير مما حصلت عليه الضحية، على الرغم من أن الرجل كان مذنباً في الجريمة.
هذا واعتبر حزب ديمقراطيو السويد أن الأشخاص الذين تخفف عنهم عقوباتهم ليس لديهم الحق في الحصول على التعويض على الإطلاق. وبناءً عليه، سوف تدرس اللجنة الآن ما إذا كان يجب تقييد التعويضات أم لا.
ضمان تحصيل الأموال من الأطفال
ترغب الأحزاب الحاكمة أيضاً في دراسة تشديد المسؤولية المالية للآباء والأمهات عند ارتكاب أطفالهم للجرائم، إذ يتم حالياً تحديد التعويضات بنسبة وصلت إلى خُمس القيمة الأساسية لكل حادثة، أي ما يعادل نحو 10.000 كرون لهذا العام. وقد أعربت الأحزاب عن رغبتها في زيادة هذا المستوى.
إلى ذلك، قالت جونو بلوم إنه "يتم التركيز كثيراً على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وهذا أمر ضيق الأفق. فهناك العديد من العوامل التي تتداخل، مشيرة إلى ضرورة مناقشة القيم والمعايير".
من جهته، يعتقد وزير العدل، غونار سترومر، أن قوة المسؤولية الأبوية يمكن أن تساهم في الوقاية من الجرائم. مشيراً إلى أن "هناك مصلحة قوية في منع الجريمة بهذا الصدد. فكلما أدرك الآباء والأمهات أنهم مسؤولون بشكل أكبر، زادت الدافعية لمنع أطفالهم من ارتكاب الجرائم".
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الدراسة وتقدم تقريرها في موعد أقصاه 24 فبراير/ شباط 2025.