كشف راديو السويد أن شركة الاتصالات السويدي العملاقة إريكسون قد حصلت على إذن لتصدير منتجات يمكن استخدامها عسكرياً إلى روسيا.
وكانت قد صرّحت شركة الاتصالات إريكسون في مناسبات متكررة -بما في ذلك في تقريرين مؤقتين- أن الشركة أوقفت جميع عمليات التسليم للعملاء في روسيا.
وفي اجتماع إريكسون العام في نهاية شهر آذار/مارس، قال الرئيس التنفيذي بوري إيكهولم إنهم يراجعون كيفية تأثر عمليات الشركة في روسيا بالحرب.
«بينما نقوم بهذا التحليل، والذي يتضمن بالطبع فهم أنظمة العقوبات، قررنا تعليق جميع عمليات التسليم للعملاء في روسيا وبيلاروسيا وتأجيل مشاريع العملاء الجدد هناك، هذا ما قاله Börje Ekholm المدير التنفيذي في الشركة. لكن راديو السويد كشف الآن أن إريكسون قد واصلت عمليات التصدير.
وبعد أيام فقط من بيان Ekholm في الاجتماع، تقدمت الشركة بطلب للسماح لها بتسليم المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، أي المنتجات التي يمكن استخدامها مدنياً، ولكن أيضاً عسكرياً.
وبطيعة الحال ما بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية مُنع تصدير هذه المنتجات إلى روسيا. لكن ومع ذلك، تقدمت العديد من الشركات السويدية بطلبات للحصول على إعفاءات من قواعد العقوبات، وحصل بعضها على إذن.
خلال الفترة التي تم التحقيق فيها من قبل راديو السويد، من بداية الحرب حتى منتصف آب/أغسطس، تم تقديم ما مجموعه 33 طلباً إلى مفتشية المنتجات الاستراتيجية من أجل حصول على إعفاءات، حيث أنها السلطة المسؤولة عن ذلك.
وفقاً لبيانات راديو السويد، فإن شركة Ericsson هي الشركة التي قدمت أكبر عدد من الطلبات، 12 طلباً. وإريكسون هي أيضاً الشركة التي تمت الموافقة عليها في معظم الأوقات وتم منح سبعة تصاريح تصدير.
ويذكر المصدر أن عملاء Ericsson في روسيا هم مشغلو شبكات الهاتف المحمول، وتتعلق التصاريح بالبنية التحتية للاتصالات المتنقلة المدنية، وهي منتجات تندرج تحت قواعد العقوبات لأنه يمكن أيضاً استخدامها عسكرياً.
وعبر رسالة بريد إلكتروني إلى الراديو، كتب المدير الصحفي للشركة كريستوفر إدشاج: «تعني هذه التصاريح أن إريكسون يمكنها تقديم البرامج والدعم الفني حتى 31 ديسمبر 2022».
ولا ترغب الشركة في تقديم مزيد من التفاصيل وتشير إلى ضرورة السرية لأسباب تنافسية حسب تعبيرها.
وختم كريستوفر كلامه حول المسألة بالقول: «ما يمكننا قوله هو أن شحنات إريكسون للعملاء في روسيا لا تشمل الأجهزة منذ فرض العقوبات».