أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية، لينا هالينغرين، أن الحكومة بدأت تحقيقاً لمراجعة كيفية تعامل السويد مع التبني الدولي من تشيلي والصين على مر السنين.
ويأتي قرار التحقيق بعد فترة طويلة من الانتقادات لكيفية حدوث التبني من دول أخرى نحو سويد. ففي عام 2018 ، كشفت تقارير صحفية كيف تم تبني الأطفال دون موافقة أمهاتهم خلال السبعينيات والثمانينيات في تشيلي. والتحقيق الجاري الآن يتعلق بتشيلي خلال السبعينيات والتسعينيات، وتبني السويديين للأطفال من الصين ودول أخرى.
وعلى مر السنين، أفادت المعلومات عن العديد من عمليات التبني التي لم تتم على النحو الصحيح في السويد، ومنذ عام 2018، هنالك تحقيق جنائي في تشيلي يحتوي على أكثر من 630 قضية تتعلق بالسويد.
وبحسب هالينغرين، سيحدد التحقيق ما إذا كان قد تم ارتكاب أي أخطاء، وسيوضح مسؤولية الجهات الفاعلة المختلفة، وما إذا كانت المشاركة في المخالفات مؤقتة أو منهجية.
وأفاد تحقيق لصحيفة Dagens Nyheter اليومية مؤخراً أن المجلس العسكري التشيلي استخدم التبني الذي يتم لصالح السويد في حملة سياسية تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، حيث تمت إدارة الحملة من السفارة التشيلية في ستوكهولم.
وفي يونيو/ حزيران العام الجاري، أعلن البرلمان السويدي دعوة الحكومة للعمل على هذه القضية.
ووفقاً لهالينغرين: "من المهم منع المخالفات في المستقبل، ويجب على المحقق تقديم مقترحات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وستهدف المقترحات إلى تعزيز المبدأ القانوني لاعتبار مصلحة الطفل مصلحة عليا".
وتم تكليف آنا سينجر، أستاذة القانون المدني في جامعة أوبسالا، والمختصة بقانون الأسرة، بمهمة قيادة التحقيق الحكومي الذي يجب أن ينتهي بحلول 7 نوفمبر 2023.