بدء تحقيق في السويد حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تم تبنيّها من قبل الأمم المتحدة عام 1989، والتي صدّقت السويد عليها عام 1990 مما يجعلها ملزمة قانونياً. وتم دمجها في القانون السويدي عام 2020 في محاولة لتحسين حقوق الأطفال في البلاد.
الجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الطفل تنصّ من بين أمور أخرى على أن الأطفال لهم حقوق وقيمة متساوية ولا ينبغي التمييز ضدهم، ويجب اتخاذ القرارات التي تؤثر على الأطفال بما يخدم مصلحتهم الفضلى، ولهم الحق في التنمية والتعليم، وينبغي مراعاة آراء الأطفال في القضايا التي تمسّهم، ولهم حقوقهم الخاصة، ولا ينتمون إلى والديهم أو غيرهم من البالغين.
رغم ذلك صرّح أمين المظالم لحقوق الأطفال في السويد أن هنالك "عيوباً خطيرة" عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون في السويد، نتيجة لذلك سيحقق مكتب التدقيق الوطني في السويد الآن في مدى فعالية عمل الحكومة ومحقق الشكاوي للأطفال في السويد والسلطات السويدية على تعزيز حقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على المدارس السويدية.
في سياق متصل قالت مسؤولة التدقيق هيلينا ليندبرج Helena Lindberg في بيان صحفي: «السويد ملتزمة باتباع اتفاقية حقوق الطفل». وأضافت: «مع ذلك تشير التحقيقات المتعددة إلى أن السلطات وغيرها من الحالات التي تطبق هذا القانون غير متأكدة من كيفية تفسير الاتفاقية وتطبيقها».
تحقيقات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في السويد
أحد هذه التحقيقات هو تقرير صادر عن أمين المظالم للأطفال في السويد إلى الأمم المتحدة العام الماضي 2022، والذي أظهر أن الأطفال لا يُنظر إليهم على أنهم أصحاب حقوق في السويد، وبالتالي يتعرّضون لمعاملة سلبية.
بالإضافة إلى ذلك ذكر أمين المظالم أن هنالك "عيوب خطيرة" فيما يتعلق بتطبيق مبادئ عدم التمييز، والمصالح الفضلى للطفل وحقّه في سماع آرائه، كما أن الأطفال ذوي الإعاقة أو أولئك الذين تحت رعاية الدولة يواجهون صعوبات خاصة في ممارسة حقوقهم.
في سياق متصل أشارت دراسة مختلفة أبرزها مكتب التدقيق الوطني للتحقيق في المدارس السويدية إلى أن حق الأطفال في التعليم يتأثر سلباً بسبب عدم كفاية الرعاية الصحية للطلاب وأحكام الدعم الخاصة.