تحقيق أمني جديد لتقييم العاملين في وظائف حساسة أمنياً من "ذوي الروابط الأجنبية"

تعتزم الحكومة بدء تحقيق لتحسين عمليات التدقيق الأمني على المواطنين السويديين  ذوي الروابط الأجنبية الذين يعملون في وظائف حساسة أمنياً، وذلك حسب ما أعلن عنه جهاز الأمن السويدي Säpo.

وأكدت شارلوت فون إيسن Charlotte von Essen، رئيسة Säpo، على أهمية تقييم الضعف في الأفراد الذين يمكن استغلالهم من قبل القوى الأجنبية. وفي مؤتمر صحفي، أشارت إلى تحول الهدف من عام إلى محدد بشكل أكبر.

كما أعرب وزير العدل، غونار سترومر Gunnar Strömmer، عن قلقه إزاء تعقيد الأنشطة المهددة للأمن، وهو ما يستدعي زيادة الحاجة لتشديد متطلبات التحقيقات الأمنية. وينتظر أن يتم الانتهاء من التحقيق المقرر في الخامس من أغسطس/ آب 2024.

وأشارت فون إيسن إلى تدهور الوضع الأمني بسبب تطورات الساحة الدولية، مثل تزايد العدوانية من جانب الدول مثل روسيا والصين وإيران، التي وصفتها فون إيسن بـ "الدول الاستبدادية".

وشملت التحقيقات كيفية تعزيز عملية التحقق الأمني للأشخاص الذين لديهم ارتباطات بدول أخرى، ومنهم الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة.

وقد واجه هذا التحقيق بعض الانتقادات، حيث أشار مراسل السياسة الأمنية في التلفزيون السويدي SVT، جون جرانلوند John Granlund، إلى مخاوف من أن ينعكس ذلك سلباً على الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة، إذا أصبحت الفحوصات الأمنية أكثر صرامةً.

ومع ذلك، يأمل سترومر أن تقدم هذه الخطوة وضوحاً لأولئك الذين لديهم نوايا حسنة، ولكن الوقت الحالي لا يتيح القدرة على تحديد ما إذا كانت هناك تأثيرات إيجابية أو سلبية بعد.