أعربت منظمة "Svenskt Näringsliv" عن رغبتها في إيقاف النموذج الجديد لنقل الكهرباء المقرر تطبيقه في نهاية أكتوبر الجاري، حيث يعتقد الخبراء ومنتجو الكهرباء أن هذا النموذج قد يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء في السويد.
يُعرف النموذج الجديد باسم "حساب السعة المعتمد على التدفقات"، وتهدف إلى تحسين فعالية نقل الكهرباء. من المقرر أن يبدأ تطبيقه في 29 أكتوبر في دول الشمال الأوروبي. ومع ذلك، فقد تعرض هذا النموذج لانتقادات واسعة من قبل الخبراء والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
انتقادات متزايدة
قالت ميشيل تون فون جيلن بال، الخبيرة في الطاقة بالمنظمة، "نعتقد أن التحليلات الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع غير كافية، ولم يتضح من خلال النقاش من سيستفيد من هذا ولماذا، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للأسر والشركات السويدية."
أظهرت الاختبارات التي أجراها "Svenska kraftnät" أن السويد قد تكون في موقف غير مؤاتٍ، حيث ستؤدي الأسعار الأعلى إلى فقدان الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعة السويدية بسبب الأسعار الكهربائية المنخفضة نسبيًا.
مخاطر التكامل
وتوضح ميشيل: "كلما زاد ارتباطنا، تتساوى الأسعار بشكل أكبر. على المستوى الأوروبي، يعد ذلك جيدًا، ولكن على حساب القدرة التنافسية السويدية." تدعو المنظمة الآن هيئة تنظيم الطاقة السويدية إلى مراجعة ما إذا كانت "Svenska kraftnät" قد أجرت تحليلات اقتصادية كافية قبل تنفيذ النموذج الجديد.
مطالبات بالتروّي
وأضافت أنه يجب على السويد أن تضع متطلبات أعلى على الدول الأوروبية الأخرى لزيادة إنتاجها من الطاقة الخالية من الوقود الأحفوري قبل توسيع نطاق الأنظمة المرتبطة.
"على المدى الطويل، هذا جيد، ولكن يجب على جميع الدول القيام بواجبها أولاً"، كما تقول.
مواقف الشركات الكبرى
كما أبدت العديد من الشركات الكبرى رغبتها في اتخاذ الحكومة خطوات لوقف تنفيذ هذا النموذج. قال جان موسترم، المدير التنفيذي لشركة "LKAB": "يجب على الحكومة أن تتصرف وتوقف تطبيق هذه الطريقة الجديدة، على الأقل حتى يتم إجراء تحليل شامل يضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة."
وشددت شركة "Borealis"، التي تضم 1000 موظف، على أن النموذج الجديد يمثل مخاطر، حيث أنه "سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للعديد من الشركات والأسر السويدية، بينما سيكون الفائزون في الغالب من ألمانيا والنرويج".
حقائق
من المقرر أن يبدأ تطبيق طريقة حساب السعة المعتمدة على التدفقات لنقل الكهرباء في دول الشمال في 29 أكتوبر 2024. تهدف هذه الطريقة إلى تحسين فعالية سوق الكهرباء وتعزيز إمكانية التجارة بين مناطق الكهرباء المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز موثوقية التشغيل. يُعتبر هذا النموذج جزءًا من جهود مواءمة حساب السعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقد تم اتخاذ القرار بشأنه من قبل هيئة تنظيم الطاقة السويدية في عام 2020.