اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع الجمعة، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل على ما أفادت مصادر أوروبية. وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده قد صرَحت في وقتٍ سابق لوسائل إعلام سويدية أن السويد تقف وراء الاقتراح. هذا وكان اقتراح تجميد الأموال قد طُرح خلال قمة أوروبية استثنائية الخميس، في بروكسل وأضيف الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية.
وقال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "المجلس الأوروبي يوافق على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها".
وقال البيان "تشمل هذه العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس ومعايير الإدراجات الجديدة".
من جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا تشمل 24 شخصا وكيانا في روسيا البيضاء بسبب دعمهم لهجوم موسكو.
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الأميركية تستهدف بنكين مملوكين للدولة، وهما بنكا بيلينفست ودابرابيت، بالإضافة إلى صناعتي الدفاع والأمن في روسيا البيضاء ومسؤولين عسكريين.
وفي وقت لاحق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة في وقت مبكر من صباح الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن روسيا أثبتت أنه لا يمكن التعويل عليها في هذا القطاع وأن من المهم تعلم الدروس والاستقلال بموضوع الطاقة.