في صباحات هادئة خلال شهر سبتمبر، بدأ أحد محققي شركة الإسكان السويدية MKB بمراقبة شقة عائلية في مالمو، بعد ورود معلومات عن استئجار غير قانوني لهذه الشقة. على مدار عدة أيام، كان المحقق يقف في صمت خارج باب الشقة، يرصد بعناية تحركات من يقيمون فيها دون إذن، فيما تبين لاحقاً أن العائلة تقيم في الشقة دون تصريح رسمي، ما يعد انتهاكاً للقوانين المتعلقة بالإيجار.
بدأت القصة عندما تلقت شركة MKB، إحدى أكبر شركات الإسكان في السويد، بلاغاً يفيد بأن شقة سكنية يتم تأجيرها دون موافقة مسبقة من الشركة، وهو أمر غير قانوني وفقاً للوائح العقارية. الشقة التي تقع في مالمو كانت تُستخدم من قبل رجل وابنته اللذين يعيشان فيها وكأنها منزلهما، فيما المستأجر الأساسي غير موجود فعلياً.
عملية المراقبة وتوثيق الدلائل
أجرى محقق الشركة عمليات مراقبة دقيقة خلال عدة أيام، ووثق ملاحظاته عن طريق تدوين كل حركة. في أحد الأيام، بتاريخ 19 سبتمبر، خرج الرجل مع ابنته من الشقة في تمام الساعة 6:40 صباحاً، حيث سمع المحقق حديثاً بين رجل وامرأة داخل الشقة. وفي اليوم التالي، التقط المحقق صورة لسيارة العائلة التي غادرت بها، ومن خلال سجلات المرور تبيّن أن السيارة مسجلة باسم رجل مقيم في العنوان، وهو الشخص الذي يشتبه بأنه يستأجر الشقة بشكل غير قانوني.
وتواصلت عملية المراقبة في عدة تواريخ مختلفة، كان آخرها يوم 18 أكتوبر، حيث لاحظ المحقق تكرار نفس النمط وخروج نفس الشخصين. هذه الأدلة المتراكمة جعلت شركة MKB واثقة من أن العائلة تخالف لوائح الإيجار، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المستأجر الأساسي.
إجراءات قانونية لاستعادة الشقة
استناداً إلى الأدلة التي تم جمعها، أرسلت شركة MKB إشعاراً بإنهاء عقد الإيجار للمستأجر الأساسي، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره كان قد حصل على الشقة منذ عامين، ولكنه تأخر في دفع الإيجار سابقاً، مما جعله يواجه تهديداً سابقاً بالإخلاء. ورغم ذلك، رفض المستأجر الأساسي التخلي عن الشقة، مما استدعى تدخل محكمة الإيجارات التي ستقرر في الأمر.
وجاء في طلب MKB إلى المحكمة أنه مع ارتفاع الطلب على السكن في مالمو، فإن الشقق المستغلة بشكل غير قانوني تشكل عبئاً على القدرة السكنية للمدينة، وأنه من الضروري تسليم الشقة إلى أشخاص آخرين ينتظرون الحصول على سكن.
جهود MKB لمكافحة التأجير غير القانوني
منذ عام 2018، أنشأت MKB فريقاً خاصاً لمكافحة الإيجارات غير القانونية، وهو فريق يعمل بشكل مكثف على ملاحقة المخالفين والتحقق من عقود الإيجار. وقد تمكنت الشركة منذ تأسيس هذا الفريق من استعادة 1,182 شقة كانت تُؤجر بشكل غير قانوني، منها 150 شقة خلال العام الجاري وحده، حسبما أفادت شركة MKB.
وتقول إيفا روسينغرين، رئيسة قسم مكافحة الإيجارات غير القانونية في MKB: "معظم المستأجرين الذين تم ضبطهم يوافقون على إنهاء عقودهم، لكن حوالي ثلاثين حالة سنوياً تصل إلى المحكمة بعد رفض المستأجرين مغادرة الشقق طواعية."
تشير شركة MKB إلى أن حملاتها الرامية إلى مكافحة التأجير غير القانوني تهدف إلى توفير السكن للفئات التي تحتاج إليه فعلاً، وتخفيف الضغط عن قوائم الانتظار التي تزدحم بطالبي السكن.