على خطى مدينتي ستوكهولم ويوتيبوري ترغب بلدية مالمو بفرض قواعد أكثر صرامة على حركة الدراجات الكهربائية خاصة في الحدائق العامة.
قال مفوض المرور ببلدية مالمو أندرياس شنستروم إن البلدية تريد وضع خطط مشابهة تدفع بموجبها الشركات رسوماً مالية مقابل شغلها الأماكن في المدينة.
أثارت حادثة وفاة شاب في مدينة هيلسنبوري بدراجة كهربائية الكثير من النقاشات حول ضرورة تنظيم حركتها ووضع قواعد تحد من المخاطر.
بموجب ذلك توصلت بلديتا ستوكهولم ويوتيبوري إلى اتفاقيات مع شركات تلك الدراجات في كوبنهاغن، تحدد العدد الذي يجب السماح بتواجدها في المدن. ويجري العمل في مدينة مالمو للتواصل إلى اتفاقيات شبيهة.
أضاف أندرياس شنستروم إننا نحقق بالمناطق الجغرافية التي يجب إيقاف الدراجات فيها بأماكن خاصة وكراجات السيارات، والشركات سوف تدفع مقابل ذلك.
يوجد في مالمو حسب معلومات البلدية حوالي 600 دراجة كهربائية تابعة لثلاث شركات تشغيل مختلفة. والأمر المثير للقلق بحسب شنستروم إنهم لا يحتاجون إلى إذن هم فقط ينشرون الدراجات بكل بساطة، إنه منتج جديد على السويد ويحركه رأس مال استثماري كبير، ولا بد من تأسيسه في السوق وفقاً لقواعد منظمة.
كما تتطلب قيادتها اتباع قواعد الأمان القانونية مثل وضع الخوذة تماما كما هو الحال بالنسبة للدراجات النارية. من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقيات والقواعد لتدخل حيز التنفيذ في الخريف.