دعت وزيرة المساواة في السويد، مارتا ستينيفي، رؤساء الأحزاب السياسية لإجراء محادثات، على خلفية مقتل خمس نساء على أيادي رجال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأثارت هذه الجرائم موجة من ردود الأفعال، إذ طالبت أحزاب عدة باتخاذ إجراءات جديدة لمنع جرائم القتل الناتجة عن العنف الأسري.
وقالت وزيرة المساواة إن العنف ضد النساء هو مسألة حياة أو موت، مستمر طوال الوقت، ويتطلب مزيداً من الموارد والجهود كتلك المبذولة لمواجهة جرائم العصابات.
دعوة وزيرة المساواة للأحزاب جاءت بعد أن نشرت رئيسة حزب الوسط، آني لوف، يوم الأحد الماضي، منشوراً على فيسبوك، قالت فيه: "أين المجتمع؟ أين زملائي السياسيين؟ أين اللجان المختصة؟"
من جهته، أدان وزير الداخلية ميكائيل دامبيري هذه الجرائم، وأكد أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لمنع العنف الأسري، وأن العمل جاري لاقتراح المزيد من العقوبات.
كما طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إيبا بوش، بتشديد عقوبة الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وأن يكون للمرأة المعرضة للخطر الحق في استخدام رذاذ الفلفل وأجهزة الإنذار وتلقي تدريبات الدفاع عن النفس.
رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، تعتقد أيضاً أنه يجب إعطاء أولوية لهذه القضية، وتشير إلى أن النساء اللواتي قُتلن كن على اتصال بالسلطات في أغلب الأحيان دون تلقي المساعدة الكافية، متهمة الأحزاب الأخرى بعدم إعطاء قضية العنف ضد المرأة الاهتمام الكافي.
ويقترح حزب اليسار إنشاء لجنة مختصة في كل مرة تقتل فيها امرأة، وتمويل طويل الأجل لملاجئ النساء.