أنهى الاتحاد الأوروبي النص الكامل لتشريعاته الخاصة بأسواق الأصول المشفرّة MiCA ، إلا أنه ما يزال مُتاحاً لإجراء التعديلات، حيث تم تسريب مسودة لمشروع القانون يعود تاريخها إلى الـ 20 من سبتمبر/ أيلول، تنصّ على حثّ المُنفّذين في الاتحاد الأوروبي على تطبيق الأحكام الواردة في النص، والتي تشمل بعض الأصول المصنّفة على أنها رموز غير قابلة للاستبدال NFT. فسيُطلب من مصدّري الأصول المشفرة، بمجرد تشريع النص، نشر أوراق بيضاء تحتوي على خرائط تقنية تتمكن بها المنصات من التسجيل لدى السلطات، كما سيُطلب من مصدّري العملات المستقرة الاحتفاظ برؤوس الأموال وإدارتها بحكمة.
تحتوي المسودة الجديدة أيضاً على تغييرات تشير إلى كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع العملات مستقرة الخوارزمية، والتي تم استبعادها بشكل خاص من نطاق التشريع عندما تم تقديمها لأول مرة عام 2020، إذ يجب أن تقع هذه العملات ضمن النطاق بغض النظر عن الكيفية التي ينوي بها المُصدّر تصميم أصل العملة المشفَّرة، آخذاً في الحسبان آلية الحفاظ على قيمة ثابتة لها. فوفقاً لحيثيات المسودة، يجب على مُقدمي العروض أو الأشخاص الذين يسعون للحصول على الموافقة لتداول أصول التشفير الخوارزمية، التي لا تهدف إلى تثبيت قيمة هذه الأصول بالإشارة إلى أصل واحد أو عدة أصول، أن يمتثلوا للمادة الثانية من هذه اللائحة، الموجودة في القسم القانوني الذي يحدد متطلبات مُصدّري الأصول المشفرة. هذا ويتم النظر إلى الحيثية في المسودّة على أنها نصٌّ يقدّم قانون الاتحاد الأوروبي ويحدد دوافعه، كما أنها ملزمة قانوناُ، إذ يمكن استخدامها من قبل المشرفين والمحاكم عند تفسير نطاق التشريع.
هذا وهدفت مسودة قديمة إلى وضع حد لإصدار العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات الأصول المرتبطة بعملة لا تنتمي لفئات العملات في الاتحاد الأوروبي، بغية تقديم حد أدنى من الفئة أو الحدّ من المبلغ الصادر. الأمر الذي أثار مخاوف من أن يتم منع التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بفئة الدولار الأمريكي الشهير، مثل عملة USDC، داخل سوق الاتحاد الأوروبي. دفع هذا الأمر المسودة الجديدة لتقديم اقتراح ينص على ضرورة تعديل هذه القاعدة ليصبح بالإمكان تطبيقها على جميع مُصدّري العملات المستقرة المدعومة بالأصول، بغض النظر عن فئة العملة.
هل تشمل اللوائح الجديدة الرموز غير القابلة للاستبدال؟
يتم تصميم الرموز غير قابلة للاستبدال NFT بحيث يكون لها مُعرّف رقمي فريد لا يمكن نسخه أو تبديله أو تقسيمه إلى أجزاء، إلا أن ظهور الأصول المجزأة، التي يتم من خلالها إصدار مجموعة من الرموز المميزة القابلة للاستبدال لتمثيل عملة واحدة من NFT، جذب اهتمام المُنظِّمين للتشابه الكبير بينها وبين الأوراق المالية التقليدية. هذا وتنص المسودّة المسرّبة، التي تم طرحها في سلسلة من الاجتماعات الفنية عقب صفقة الـ 30 من يونيو/ حزيران، على أن لوائح السوق لا تنطبق على هذه العملات ذات النوعية الخاصة وغير القابلة للتداول. إلا أن وجودها ضمن سلسلة أو مجموعة أكبر، يُعد مؤشراً على قابليتها للاستبدال بعملات أخرى، حتى لو قام المُصدّر بإعطائها مُعرِّفاً خاصاً.
هذا وتسببت تفاصيل اللوائح في المسودّة بحالة من القلق داخل الصناعة، إذ يمكن أن يحدد العمل في هذه القوانين فيما إذا كانت ستشمل، عملياً، الجزء الأكبر من سوق NFT، الذي يتضمن عملات فريدة مثل عملات "القرود الضّجِرة Bored Apes". الأمر الذي ينطوي عليه ضمنياً، القبض على المُصدِّرين ومنصات التداول. كما تنص المسودّة على ضرورة نظر المُنظّمين الوطنيين والاتحاد الأوروبي في مضمون العملة، لا شكلها، عند ضرورة إصدار أصل ما، إذ يعتمد هذا النهج على تحديد ميزات الأصل المعنيّ ليتم الموافقة عليه.
مقالات ذات صلة :
شبح الانزلاق يحاصر عملتي الإثيريوم والبتكوين مع نهاية هذا الأسبوع