أكدت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون (M) ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية منع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك عقب اجتماعها مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية. ورغم إشارتها إلى جهود الحكومة لدعم المستهلكين، إلا أنها لا تعتقد أن جميع السلع ستنخفض أسعارها.
الحكومة تدعم المستهلكين ولكن الشفافية مطلوبة
أوضحت سفانتيسون أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب الحقيقية، لكنها شددت على أهمية زيادة الشفافية في آلية تسعير المنتجات الغذائية.
ورفضت الوزيرة فكرة أن تجار المواد الغذائية يستغلون المستهلكين، مشيرة إلى أن الأوضاع تختلف بين التجار: "هناك تجار يحققون أرباحًا جيدة، لكن هناك آخرين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، يواجهون تحديات كبيرة. في مثل هذا الوضع، يجب أن نعمل معًا لإيجاد حلول".
حول إمكانية انخفاض الأسعار، قالت سفانتيسون: "أعتقد أن بعض الأسعار ستنخفض، خاصة إذا تم تعزيز المنافسة. لدينا كل المقومات لذلك. حاليًا، التضخم آخذ في التراجع، مما يعني أن الأسعار لم تعد ترتفع بنفس الوتيرة السابقة".
لكنها استبعدت انخفاض أسعار جميع السلع: "ليس كل شيء سيصبح أرخص. بعض الأسعار قد تستقر أو تواصل الارتفاع".
اقرأ أيضاً: وزيرة المالية السويدية غاضبة من ارتفاع الأسعار: «نريد تفسيرات من متاجر الأغذية الكبرى»
إنتاج الغذاء المحلي جزء من الحل
بدوره، أكد وزير الريف بيتر كولغرين (KD) أهمية مناقشة أسعار الغذاء مع ممثلي القطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مسؤولية المتاجر فقط، بل يرتبط أيضًا بالمنتجين الزراعيين وسلاسل التوريد بأكملها.
"الحل يكمن في إنتاج المزيد من الغذاء محليًا. هذه كانت إحدى الرسائل الواضحة خلال الاجتماع".
يأتي هذا اللقاء وسط استمرار الجدل حول ارتفاع الأسعار، ودعوات متزايدة لتعزيز المنافسة وضمان شفافية التسعير لحماية المستهلكين من التقلبات الحادة في سوق المواد الغذائية.