يثير نظام الرسوم الجديد على استهلاك الكهرباء في السويد موجة من الانتقادات، بعد أن تسبب في زيادة التكاليف بدلًا من تقليلها لبعض المستهلكين، حتى أولئك الذين استثمروا في الطاقة الشمسية. ومن بين المتضررين، غوران أنكيرز، الذي قرر تركيب ألواح شمسية وبطارية منزلية لتقليل استهلاكه من الشبكة الكهربائية، لكنه فوجئ بأن النظام الجديد جعله يدفع أكثر بدلًا من أن يوفر المال.
بحسب القواعد الجديدة، يتعين على جميع شركات الكهرباء في السويد اعتماد رسوم استهلاك جديدة بحلول 1 يناير 2027، حيث تستند الرسوم إلى كمية الكهرباء المستخدمة في وقت معين، وليس فقط على إجمالي الاستهلاك الشهري. الهدف من هذه الرسوم هو تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، إلا أن نتائجها جاءت عكسية بالنسبة للبعض.
يقول أنكيرز: "كنت أستخدم بطاريتي المنزلية لتخزين الكهرباء في أوقات انخفاض الأسعار، مما يساعد في تقليل الضغط على الشبكة، لكن الآن لم يعد بإمكاني فعل ذلك بسبب الرسوم الجديدة. النتيجة هي أنني أضطر الآن لشراء الكهرباء بأسعار مرتفعة بدلًا من الاعتماد على الطاقة المخزنة."
وفقًا لمنظمة "Villaägarna" (جمعية مالكي المنازل)، فإن الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم الجديدة تشمل الأسر التي تمتلك أنظمة ذكية لإدارة استهلاك الطاقة، وكذلك العائلات الكبيرة التي تعيش في منازل قديمة. فمثلاً، العائلات التي تستخدم عدة أجهزة كهربائية في وقت واحد، مثل تشغيل الفرن أثناء استخدام الكمبيوتر والغسالة، ستجد نفسها تدفع فواتير أعلى.
الحكومة: ضرورة لتخفيف الضغط على الشبكة
من جانبه، يدافع "مفتش سوق الطاقة" عن القرار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة استخدام شبكة الكهرباء، ويقول المسؤول في الهيئة، تومي يوهانسون: "الشبكة الكهربائية أصبحت مزدحمة، ونحتاج إلى أن نكون أكثر كفاءة في استخدامها. أولئك الذين يوزعون استهلاكهم على مدار اليوم قد يتمكنون من تقليل تكاليفهم، بينما من يستهلكون بكثافة في فترات الذروة قد يدفعون أكثر."
ومع ذلك، تعترف السلطات بأن هذا النظام لا يزال جديدًا ويحتاج إلى مراقبة دقيقة لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى تعديلات.