بدء إعادة التحقيق بغرق سفينة إستونيا والعثور على أدلة جديدة

بعد 26 عاماً على غرقها.. السويد تستكمل التحقيق في حادث باخرة إستونيا

تم العثور على شقين غير معروفين سابقاً في هيكل باخرة إستونيا الغارقة منذ عام 1994 في بحر البلطيق، يتراوح طولهما بين بين 10 و 15 متراً، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الشقوق قد حدثت أثناء الغرق أو بعده، بحسب ما نقل راديو السويد.

وقال المسؤول عن التحقيق من هيئة التحقيق في الحوادث السويدية، يورغن زاتشو: "كانت السفينة تحت سطح البحر لسنوات عديدة وقد بدأ الهيكل يصدأ، لذلك من الممكن حدوث تشققات، وتتمحور المهمة الآن في التحقق من سبب نشوء هذه التشققات".

وبدأت يوم الجمعة الماضي تحقيقات جديدة في حادثة غرق باخرة إستونيا بمشاركة السويد وإستونيا، وذلك على خلفية المعلومات الجديدة التي كشف عنها فيلم وثائقي نُشر في الخريف الماضي على Dplay والتي أظهرت ثقباً كبيراً في هيكل السفينة لم يتم ذكره سابقاً في التحقيق الذي جرى عقب غرق الباخرة.

وستجري هيئة التحقيق في الحوادث السويدية دراسة لمدة عشرة أيام، لتحديد التدابير اللازمة لفحص الثقوب غير المعروفة سابقاً في الهيكل باستخدام مسبار الأعماق وأنظمة السونار. وستتم دراسة البيانات لاحقاً بمشاركة باحثين من جامعة ستوكهولم، وهو عمل قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر. 

وغرقت الباخرة عام 1994 أثناء توجهها من العاصمة الإستونية تالين إلى ستوكهولم، ولقي 852 شخصاً مصرعهم فى الحادثة، 501 منهم سويديين، وتم إنقاذ 137 شخصاً، وأعزت نتائج التحقيق الذي أجري حينها أسباب الغرق إلى سوء الأحوال الجوية.

وتُعتبر هذه الحادثة واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في القرن العشرين، بعد كارثة تايتانيك. وقد أدت المعلومات الجديدة التي كشف عنها الفيلم الوثائقي إلى توجيه اتهامات إلى السويد باخفاء الحقائق، وظهور فرضيات مثل أن الباخرة قد غرقت نتيجة اصطدامها بغواصة.

واستجابت الحكومة السويدية لمطالب إعادة فتح التحقيق من خلال رفع الحظر عن موقع غرق السفينة في 1 يوليو/ تموز، حيث كان الموقع يُعتبر سابقاً مقبرة يمنع الغوص بالقرب منها.