كشفت تقارير حديثة عن اتهامات مقلقة موجهة إلى باحثين في جامعة تشالمير للتكنولوجيا بالسويد تتعلق بإجراء تجارب بشرية غير قانونية وغير أخلاقية. ووفقاً لتحقيق نشرته مجلة Dagens Nyheter، أجرى الباحثون ما لا يقل عن 15 دراسة طبية دون الحصول على التصاريح الأخلاقية اللازمة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة البحث العلمي وسلامة المشاركين.
تجاوزات أخلاقية تهدد سلامة المشاركين
تشير التقارير إلى أن هذه الدراسات شملت تجارب طبية على البشر دون الالتزام بالمعايير الأخلاقية الأساسية. وأوضحت التحقيقات أن الباحثين تخطوا الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الأخلاقية المطلوبة، مما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين السويدية والدولية المعنية بالبحث العلمي.
وفي هذا السياق، علقت مجلة Dagens Nyheter: "أكثر من 15 دراسة طبية أجريت دون التصاريح القانونية"، ما يلقي الضوء على خطورة هذه التجاوزات. وتؤكد هذه التقارير الحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان سلامة المشاركين في مثل هذه التجارب، مع تعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
الباحث ماكس أورتيز كاتالان في قلب الفضيحة
أحد الشخصيات البارزة في هذه القضية هو الباحث ماكس أورتيز كاتالان، مؤسس مركز البايونيكس وأبحاث الألم (CBPR). وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها في تطوير أطراف صناعية متقدمة تعمل عبر العقل، وجد كاتالان نفسه محاصراً بالاتهامات التي أدت إلى استقالته في سبتمبر 2023.
تشمل هذه الاتهامات استخدام تقنيات متطورة في تجارب بشرية دون مراعاة المعايير الأخلاقية. وعلى الرغم من النجاح الأكاديمي والإشادات التي حصل عليها، فإن الجدل الدائر حول أساليبه البحثية يهدد بإلحاق ضرر كبير بمسيرته العلمية ومصداقية أبحاثه.
شهادات صادمة للمشاركين
تحدث عدد من المشاركين في هذه التجارب عن معاناتهم من آثار خطيرة نتيجة غياب الإشراف المناسب. من بين هؤلاء، ماتياس هالبرغ، الذي كشف عن تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة بعد إحدى العمليات، حيث قال: "كانت التجربة مرعبة، وكادت تودي بحياتي".
تسلط هذه الشهادات الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المشاركون في مثل هذه التجارب، مما يعزز الدعوات لتشديد الرقابة على الأبحاث العلمية لضمان سلامة المشاركين وحقوقهم.
موقف الجامعة وإجراءات تصحيحية
رداً على هذه الاتهامات، أعلنت جامعة تشالمير عن إغلاق مركز البايونيكس وأبحاث الألم (CBPR) في يونيو 2024. وأكدت الجامعة في بيان رسمي أنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، مشيرة إلى التزامها بالمعايير الأخلاقية والتشريعات الناظمة للأبحاث.
وأضافت الجامعة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز المساءلة في أبحاثها العلمية، مشددة على أولوية سلامة المشاركين في أي تجربة بحثية.