واجهت خطط الحكومة السويدية لتمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة انتقادات حادة من خبراء الهيئات الاستشارية والجامعات التقنية. ومع ذلك، رفضت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش (من الحزب الديمقراطي المسيحي) هذه الانتقادات خلال مقابلة مع برنامج أجندة على قناة SVT.
في أغسطس الماضي، اقترح محققو الحكومة إمكانية تمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة من خلال قروض حكومية، مع تقديم ضمانات أسعار للشركات المشغلة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 40 عاماً.
انتقادات الخبراء
لكن هذا المقترح قوبل بانتقادات من خبراء في الهيئات الاستشارية وباحثين في الجامعات التقنية، الذين دعوا إلى إجراء دراسة معمقة لتقييم الآثار الاقتصادية على المجتمع من التركيز المفرط على الطاقة النووية دون الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة.
وصف بعض الخبراء هذه الاستراتيجية بأنها قد تكون مكلفة للغاية وغير مستدامة. كما أشاروا إلى احتمالية أن يؤدي الاستثمار المكثف في الطاقة النووية إلى تهميش وتضييق الفرص أمام مصادر أخرى للطاقة المتجددة.
رد بوش
وصفت إيبا بوش هذه الانتقادات بأنها "مضللة" و"تعبر عن آراء شخصية"، مؤكدة أن: "السويد تدفع الآن ثمن إغلاق محطات الطاقة الأساسية. الشعب السويدي والشركات يدفعون هذا الثمن. نحن نعيش في وضع غير طبيعي حيث لا يمكن للشركات الاتصال بشبكة الكهرباء، رغم وجود فائض في الطاقة، لكنه غير مضمون على مدار العام".
مخاوف بشأن التكاليف
وفي السياق ذاته، حذر خبراء تحدثوا لبرنامج أجندة من أن تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية الجديدة قد تكون أعلى بكثير مما تقدره الحكومة، ما قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع. كما أشاروا إلى أن التركيز المفرط على الطاقة النووية قد يعوق تطوير مصادر طاقة أخرى، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة.