طالبت مصلحة التأمين الاجتماعي (Försäkringskassan) امرأة من مقاطعة سكونه بإعادة مبلغ قدره 300 ألف كرون بعد أن حصلت على إعانات مالية وهي خارج السويد.
وحصلت المرأة على نقدية الوالدين (föräldrapenning) و إعانة الطفل (föräldrapenning) ونقدية الحمل (graviditetspenning)، في الوقت الذي لم تبّلغ فيه مصلحة التأمين الاجتماعي عن انتقالها إلى خارج السويد.
وادعت المرأة أنها لم تسجل ابنها في الروضة لأنها تخطط للانتقال إلى بلدية أخرى، وأنها أُجبرت على الولادة في الخارج لأنها كانت عالقة هناك بسبب قيود كورونا، وأنها لم تنتقل من السويد قبل ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.
بعد التحقيق، تبين أن المرأة لم تكن تعيش في السويد خلال الوقت الذي حصلت فيه على التعويضات، وهذا يعني منذ فبراير/ شباط 2020، وهي الآن مجبرة على إعادة جميع تلك المبالغ.
اقرأ أيضاً:
كورونا تنتشر من جديد في السويد.. وسويدافيا تحث موظفيها على ارتداء الكمامات!