قال وزير المالية النرويجي، تريغف سلاجسفولد فيدوم Trygve Slagsvold Vedum في كلمة له" إن الحكومة ستبطئ الإنفاق من عائدات النفط للمساعدة في كبح التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة تحت السيطرة". يتم استخدام العائدات، التي تُسحب من صندوق التقاعد الحكومي، من قبل الحكومة في النرويج لزيادة الإنفاق العام، إذ يُعتبر الصندوق أكبر ثروة سيادية في العالم، والتي تُقدر حالياً بأكثر من 11 تريليون كرون. هذا ويُنظر إلى قطع التمويل النفطي على أنه إجراء يساعد في كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ففي أغسطس/ آب، قام البنك المركزي النرويجي، Norges Bank، برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5%. كما ارتفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد من 0% العام الماضي إلى 1.75% في أغسطس/ آب، حيث قام البنك بالإعلان عن سعر فائدة آخر في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف فيدوم أن "خفض الإنفاق من عائدات النفط يمكن أن يساعد في تحسين أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فأسهل شيء بالنسبة للسياسيين هو إنفاق الكثير من الأموال على كل أنواع الأشياء، لكننا نعلم بعد ذلك أن وتيرة الاقتصاد ستتحسن أكثر، الأمر الذي سيضع مزيداً من الضغط على الأسعار، ويؤثر على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة والضعيفة".
هذا وأعرب فيدوم أيضاً عن قلقه من موضوع البطالة قبل أن تكشف الحكومة عن الميزانية في وقت لاحق من هذا الخريف، إذ يوضح التاريخ أنه بعد فترة من ارتفاع الأسعار تأتي فترة من البطالة المرتفعة. الأمر الذي ستحاول الحكومة تجنّبه بأي ثمن.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء، جوناس جار ستور Jonas Gahr Støre، عن أفكارٍ مماثلة، مصرّحاً أنه "سيكون هناك نفقات جديدة يجب أن نتحملها بطريقة مسؤولة من خلال إنشاء ميزانية دولة جيدة للبلد والشعب، ونحن في صدد القيام بذلك، حيث ستكون الميزانية ضيقة وعادلة ".