الصراع مستمر بين نقابة البناء "Byggnads" وشركة "TS Prefab"، وذلك عقب الحصار الذي فُرض في شهر أيلول/سبتمبر على شركتين تعملان خارج مدينة هلسنبوري. وقد شهد عدد من الموظفين، الذين تحدثت معهم القناة التلفزيونية السويدية "SVT" على عدم تلقيهم لرواتبهم.
في شهر أيلول/سبتمبر، بدأت نقابة البناء "Byggnads" حصاراً على شركتين كانتا تعملان في مشروع بناء في "Rydebäck"، وهي منطقة تقع خارج مدينة هلسنبوري. وكان السبب وراء الحصار هو حصول النقابة على معلومات تفيد بأن الشركات كانت تدفع أجوراً منخفضة، أو لا تدفع أجوراً على الإطلاق.
وفقاً للنقابة، وعدد من الموظفين الذين تحدثوا مع "SVT Nyheter Helsingborg"، لا يزال العاملون السابقون ينتظرون استلام رواتبهم.
وفي هذا السياق، صرح "Jonas Sjöberg"، رئيس نقابة البناء "Byggnads Skåne" قائلاً: "نحن والسلطات بحاجة إلى وقف هذا النوع من الشركات التي تستغل النظام والقوى العاملة الأوروبية".
تم إشهار إفلاس الشركة
الآن، بدأت شركة "TS Prefab AB" في إجراءات الإفلاس. وقبل ذلك، استقالت الإدارة من مجلس الإدارة، وأفادت النقابة بأن المدير العام السابق "Tadas Simokaitis" قد صرح بأنه لم يعد يمثل الشركة.
ومن جهته، لا يتفق "Tadas Simokaitis" مع تقييم النقابة أو حساباتها المالية، حيث قال: "أنا لا أعتقد فقط، بل أنا أعلم أنني قد دفعت ما يترتب علي من التزامات تجاه الموظفين وفقاً لعقودهم، لكن لا أحد يستمع إلي".
من ناحية أخرى، يؤكد "Jonas Sjöberg"، رئيس النقابة، أنهم لم يتلقوا أي دليل يثبت ذلك، قائلاً: "يمكننا إثبات أن الحساب الذي كان يتم فيه إيداع الرواتب سابقاً ليس به أموال الآن. الشركة تزعم أنها قامت بإيداع الأموال في حسابات أخرى، لكن في أي حسابات؟"
ديون بالملايين
تضمنت المطالبة المالية من النقابة مبلغاً يقارب 200,000 كرون سويدي، لكن "Tadas Simokaitis" يدعي أن المبلغ يجب أن يكون أقل بعد خصم قيمة العمل الذي تم إنجازه بشكل سيئ أو الذي لم يتم إنجازه على الإطلاق.
هذا الادعاء لا يُعتبر حجة بالنسبة للنقابة. وفي حالة إخفاق العامل، يجب أن يتم إصدار تحذير خطي، وفي حالة التحذيرات المتكررة يمكن إنهاء التعاقدات. لكن العقود تُلزم بدفع الرواتب، أو إشهار الإفلاس في حال عدم القدرة على الدفع، كما تؤكد النقابة.
وقد علق "Jonas Sjöberg" على ذلك قائلاً: "لديهم نموذج عمل يشبه عصابات الجريمة المنظمة".
وتشير التحقيقات التي يجريها مسؤولو الإفلاس إلى أن هناك ديون متراكمة على شكل رواتب تقدر بحوالي 5.5 مليون كرون سويدي، كما أفاد ممثلو مكتب المحاماة.