قلّصت خمسة مكاتب خدمات تابعة للدولة في ستوكهولم أيام عملها إلى أربعة أيام في الأسبوع، كما أنّ هذا الاتجاه سيصبح أكثر انتشاراً في أجزاء أخرى من البلاد أيضاً. كما أنّ بعض الوكالات الحكومية، مثل مكتب العمل بدأت بإلغاء بعض الاحتفالات بالموظفين ودمج بعضها الآخر، والسبب واحد: قيود الميزانية.
كمثال، مركز خدمة ستاتن Staten في ستوكهولم، وهو المركز الذي قلّص ساعات عمله، سيحتاج إلى تحسين الكفاءة. ومن أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد، يقومون الآن بتقليل الساعات والأيام المتاحة. في جميع أنحاء البلاد، قاموا بإلغاء حوالي 30 تعييناً تجريبياً وقاموا بتجميد التعيينات الجديدة.
يقول بول لارسون Paul Larsson، مدير العمليات في مركز ستاتن: "مع التطور الكبير في تكاليف المباني والموظفين وتكنولوجيا المعلومات، كان علينا اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في الميزانية على المدى القصير والطويل. لقد فُرض شرط الادخار وعلينا التزام بالاقتصاد في أموال المواطنين".
إلغاء الاحتفالات
في أواخر أغسطس، أرسل قسم الموارد البشرية في مكتب العمل Arbetsförmedlingen بريداً إلكترونياً إلى الموظفين الذين من المقرر أن يحصلوا على جائزة "من أجل الحماس والنزاهة في الخدمة العامة" (NOR) هذا العام. عادة، يتم الاحتفال بالذين لديهم ما لا يقل عن 30 عاماً من الخدمة في الوكالات الحكومية في حفل، ولكن هذا العام، تم إلغاء الحدث بسبب قيود الميزانية. وبدلاً من ذلك، سيتم عقد احتفال مشترك للحائزين على جوائز هذا العام والعام المقبل في عام 2024.
ذكرت مديرة الموارد البشرية في Arbetsförmedlingen، لينا حداد، أن الوكالة، التي تستعد لمنحة إدارية مخفضة في عام 2024، تحتاج إلى مراجعة جميع بنود الإنفاق. وشددت على أن التكلفة الأساسية للاحتفال تظل كما هي بغض النظر عن عدد المشاركين، وبالتالي فإن عددًا أقل من الاحتفالات مع عدد أكبر من الحضور في نفس الوقت يُنظر إليه على أنه إجراء لتوفير التكلفة.
تدرك أُسا يوهانسون Åsa Johansson، رئيسة قسم في مكتب العمل، ضرورة إجراء تعديلات في الميزانية، ولكنها تحذّر من أن المدخرات الصغيرة نسبياً، جنباً إلى جنب مع انخفاض عدد الموظفين، يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، مثل الوقوع في دوامة سلبية من انخفاض الروح المعنوية.