منحت المفوضية الأوروبية الشركات كثيفة الاعتماد على الكهرباء، الضوء الأخضر فيما يتعلق بدعم الكهرباء الممنوح لها، حيث ستُعلن الحكومة السويدية عن ذلك اليوم الخميس 16/ 2/ 2023.
ووفقاً لوزيرة الطاقة والأعمال، إيبا بوش من الحزب الديمقراطي المسيحي، التي قالت في بيان صحفي لها، أن موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على هذا القرار يساهم في تسريع العملية وبدء العمل بالدعم الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. وأضافت: «غالباً ما تتضرر هذه الشركات بشدة من أزمة الطاقة المستمرة. لذلك، كان من المهم بشكل خاص تقديم الدعم لهذه الشركات وحماية الوظائف السويدية في ظل تزايد موجة تسريح الموظفين».
في السياق ذاته، كتبت الحكومة في بيانها الصحفي، أن الدعم مخطط لاستهداف الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الكهرباء في عملياتها، وبالتالي كان لديها تكاليف كهرباء متزايدة يصعب نقلها إلى العميل على شكل أسعار مرتفعة.
الشركات التي يشملها قرار دعم الكهرباء
قيل أن الشركات المشمولة في قرار الدعم، تلعب دوراً مهماً في سلاسل القيمة للصناعات الأساسية السويدية الكبيرة، مثل المسابك وبعض الصناعات الكيميائية.
كما ويجب أن يستند التعويض إلى التكاليف الفعلية للكهرباء المشتراة "باستخدام طريقة تستند إلى إطار الأزمة المؤقت للمفوضية الأوروبية لإجراءات مساعدات الدولة لدعم الاقتصاد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".
ووفقاً للحكومة، يعني هذا أن الشركات المتضررة تتلقى دعماً لتكاليف الكهرباء التي تتجاوز ضعف ونصف متوسط سعر الشركة في عام 2021.
أزمة الكهرباء في السويد و"الوعود المنتظرة"
أدت أسعار الكهرباء المرتفعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى رفع فواتير الكهرباء لدرجة أرهقت العديد من أصحاب، بالنسبة لوزير سوق العمل، يوهان بيرسون، كان من الممكن التعامل مع دعم الكهرباء بطريقة أفضل من خلال تخفيض ضرائب الكهرباء.
وعلى الرغم من أن الحكومة السويدية قد وعدت بدعم الكهرباء للأسر السويدية خلال حملتها الانتخابية العام الماضي 2022، حيث كان الموعد المقرر هو شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ووعود منتظرة بأن ذلك سيحدث "في أقرب وقت ممكن"، لاحقاً تم تحديد موعد الحصول على الدعم في شهر شباط /فبراير من العام الجاري 2023.
وفي يوم الثلاثاء 17/1/2023، أشير إلى أن تقديم الدعم لبعض عملاء الكهرباء قد يتأخر ويصبح في شهر آذار/ مارس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.
[READ_MORE]