أصدرت المحكمة الإقليمية في أوبسالا قراراً بتبرئة باحث واجه اتهامات بالتجاوز الأخلاقي، في أول قضية من نوعها تصل للمحكمة منذ تشديد القانون. وتتمحور القضية حول عينات الدم التي تم أخذها من 450 صديق ومعارف بدون إذن أخلاقي لفحص وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
وصرح الباحث أن عملية جمع العينات، التي تمت أثناء فترة الوباء، لم تكن جزءاً من دراسة بحثية، وبالتالي، لم تكن هناك حاجة للحصول على الموافقة الأخلاقية.
وقد أوضحت لجنة الاستئناف أن فحص الدم يعتبر تدخلاً بدنياً يجب أن يكون قد تمت الموافقة عليه أخلاقياً. وبعد تقديم بعض التقارير، تمت ملاحقة الباحث قانونياً للمراجعة الأخلاقية، حيث تم اتهامه بالتجاوز الأخلاقي، في أول قضية تصل المحكمة بعد تشديد القانون في 2020.
وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة كانت متاحةً للجهاز العام للصحة ووسائل الإعلام، إلا أن الباحثين أكدوا أنها لم تكن مخططة للنشر العلمي.
وبعد التداول في المحكمة، أعلنت المحكمة الإقليمية في أوبسالا تبرئة الباحث، وفقاً لما أفاد به أحد أساتذة الجامعة. وقال الحكم إنه "لم يتم إثبات أن جمع العينات كان ضمن مشروع بحثي"، وأنه "لم يتم التوصل إلى دليل على أن الباحث كان له دور رئيسي في التحقيقات. ومن الممكن الطعن في قرار المحكمة حتى 21 من يوليو/ تموز".