اتخذت المحكمة الإدارية في يوتوبوري، اليوم الأربعاء، قراراً بحق رئيسة الشرطة في يوتوبوري الكبرى، إميلي كولمير، بعد أن رفضت إعطاء تصريح للمتطرف اليميني، راسموس بالودان، لتنظيم تجمع مناهض للمسلمين بهدف حرق القرآن في إحدى المناطق.
وكان السياسي الدنماركي اليميني المتطرف قام بجولة في المدن السويدية قبيل الانتخابات، حيث أحرق نسخاً من القرآن الكريم في عدة مناسبات.
وخلال عيد الفصح، وقعت أعمال شغب عنيفة في العديد من المدن في أعقاب جولة بالودان. وفي مايو/أيار، عاد إلى السويد ونظم تجمعات في عدة مناطق من بينها بوروس، حيث وضعته الشرطة على جانب واحد من نهر فيسكان بينما وقف الحشد المتجمّع على الجانب الآخر.
وكان يعتزم بالودان وحزبه Stram kurs Sverige عقد اجتماعات في أوائل سبتمبر/ أيلول في العديد مما يسمى بالمناطق المعرضة للخطر بشكل خاص في يوتوبوري، ووفقاً لبيانه الخاص فإن سبب اختيار هذا المكان هو أنه يعيش فيه «معظم المسلمين».
بيد أن إميلي كولمير، التي كانت آنذاك رئيسة وحدة العمليات في منطقة الشرطة الغربية، ثم أصبحت منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر رئيسة الشرطة الجديدة في يوتوبوري الكبرى، رفضت السماح لبالودان بعقد اجتماعات في الأماكن التي أراد الحضور فيها. وبدلاً من ذلك، أحالت بالودان إلى أماكن أخرى، حيث اعتبر أن خطر الاضطرابات أقل.
طعن راسموس بالودان قرار الشرطة، والآن قالت المحكمة الإدارية في يوتوبوري إن إيميلي كولمير كانت «غير منطقية» عندما اتخذت قرارها. ففي بيان صحفي في أبريل/ نيسان الماضي، صرحت كولمير أن «راسموس بالودان لديه خطاب يهدف إلى خلق الفوضى والاضطراب. نحن بحاجة إلى المساعدة لاختراق هذا الخطاب». ولهذا، قالت المحكمة الإدارية في يوتوبوري في الحكم الأخير أن بيان كولمير يعطي انطباعاً بأنها اتخذت موقفاً ضد خطاب راسموس بالودان وما كان ينبغي أن تشارك في اتخاذ قرارات بشأن حالته: «بشكل عام، تعتبر المحكمة الإدارية أن إيميلي كولمير كانت فظة في صنع القرار فيما يتعلق بتصاريح التجمعات العامة، وبالتالي لم يكن ينبغي لها المشاركة في معالجة القضايا أو اتخاذ القرارات بشأنها».