تعتقد المحكمة الإدارية العليا أن قرار الحكومة بإدخال فترات صيد ممتدة تتجاوز الحد المسموح به للتربية في مقاطعة فاستربوتن Västerbotten لا يتعارض مع قانون تربية الموظ ويجب أن يظل قائماً.
قرر مجلس إدارة المقاطعة بمقاطعة فاستربوتن في يوليو/ تموز من عام 2020 إتاحة صيد الموظ، حيث تمارس ست قرى من السامي تربية الرنة وصيدها في المحافظة، ومن خلال القرار، تم تمديد وقت الصيد لفرق الصيد المؤجرة، أي فرق الصيد المكونة من غير سكان قرى سامي، من 16 إلى 22 يوماً في موسم الصيد.
تم تبرير القرار بضرورة زيادة الصيد من أجل تحقيق أهداف إدارة الموظ، بالإضافة إلى ذلك، استند وقت الصيد البالغ 16 يوماً إلى اتفاقية قديمة لا تتوافق مع معطيات الجالية في البلاد.
في سياق ذلك، استأنفت قرى سامي القرار إلى الحكومة، التي وافقت على قرار مجلس المحافظة ورفضت الاستئناف. بعد ذلك تقدمت القرى بطلب مراجعة قضائية في المحكمة الإدارية العليا. وذكروا أن التقييم الذي ينص على أن فترة الصيد لا تتعارض مع قانون إدارة حيوانات الموظ يشكل تقييداً غير مسموح به لحقوق قرى سامي.
هذا واتخذ مجلس المحافظة قراراً مماثلاً في عام 2019، ما أدى بعد ذلك إلى عدد من الحوادث التي تسببت في إزعاج كبير لتربية الموظ في قرى سامي. وأشاروا أيضاً إلى أنه ليس من الواضح كيف يمكن أن يؤثر حق الصيد الممنوح على قرى سامي المعنية.
تشير المحكمة الإدارية العليا في البداية إلى المادة 32 من قانون تربية الموظ، حيث يُذكر أن الصيد فوق حد التربية لا يُمنح حق الصيد إلا إذا كان من الممكن أن يتم دون إزعاج كبير لتربية الرنة.
من ناحية أخرى، ترى المحكمة أنه يجب تحقيق التوازن بين حقوق قرى السامي في تربية الموظ وصيده والمصالح المتضاربة التي قد تبرر الخروج عن هذه الحقوق.
ويترتب على القسم 7 من قانون المراجعة القضائية أنه يجب إلغاء قرار الحكومة إذا كان يتعارض مع أي جزء من القانون أو إذا تم الحكم على الوقائع بشكل خاطئ، وينطبق الشيء نفسه إذا تجاوزت الحكومة مجال عملها.
ووفقاً للمحكمة الإدارية العليا، توفر اللوائح مجالاً كبيراً للنسبية في التقييم، ولذا لم يتبين أن الحكومة قد تجاوزت مجال العمل هذا.
علاوةً على ذلك، ليس هنالك ما يدعم أن الحكومة قد أساءت تقدير الحقائق أو أن هنالك أخطاء في التعامل قد تكون قد أثرت على نتيجة القضية.
ولا يتضح من ملابسات القضية أن قرار الحكومة بأي طريقة أخرى يتعارض مع أي حكم في القانون، لذلك يجب أن يكون قرار الحكومة حازماً.