المحكمة الأوروبية تحكم لصالح مهاجر بعد أن فشل في إصدار إقامة لزوجته

حكمت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بعد قانونية إلزام الحكومة الدنماركية لمهاجر تركي تخطي اختبار اللغة من أجل إصدار إقامة لزوجته.

وكانت زوجة المهاجر، الذي يعيش ويعمل في الدنمارك منذ عام 1980، قد قدمت طلباً للحصول على الإقامة بالبلاد عام 2015، والذي رفضته السلطات عام 2016.

في هذا الصدد، قالت السلطات الدنماركية آنذاك أن الزوج التركي فشل في إجراء اختبار اللغة المطلوب من أجل إصدار إقامة لزوجته.

في حين، قالت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، أن إلزام المهاجر بإجراء هذا الاختبار غير قانوني بسبب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1980 بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا. وتنص الاتفاقية على أنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا فرض قيود جديدة على فرص العمال وأفراد أسرهم الذين يقيمون ويعملون بشكل قانوني في الدول المعنية.

وأضافت المحكمة أن التشريع الدنماركي لم يأخذ بعين الاعتبار قدرة الزوجة على الاندماج في المجتمع ولم يسمح بمراعاة العوامل الأخرى التي تثبت اندماج زوجها بالمجتمع الدنماركي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت سابقاً ضد القيود التي تفرضها الدنمارك على لم شمل أسر المهاجرين. وفي 2019 حكمت بأن "شرط التعلق" للم شمل الأسر في الدنمارك ينتهك الشراكة الأوروبية التركية. وتطلّب شرط التعلق أن يكون للأسر المهاجرة ارتباط بالدنمارك أقوى من ارتباطهم بأي دولة أخرى.