يوجه مجلس الأمن وحماية الخصوصية انتقادات خطيرة للشرطة، وذلك على خلفية قيام السلطة بقراءة بيانات سرية من هاتفين محمولين لا يخص أحدهما لأي مشتبه به في التحقيق الأول.
كانت وظيفة الشرطة الخاصة قراءة البيانات السرية، وهي التي نبهت مجلس الأمن وحماية الخصوصية إلى حقيقة حدوث خطأ أثناء إجراء قراءة سرية للبيانات على الهاتف المحمول. وبحسب الهيئة، فقد تم الخلط بين هاتفين محمولين وتم اتخاذ الإجراء ضد الهاتف الخطأ.
من ناحية أخرى، وفي رد إحالة إلى اللجنة، ذكرت الشرطة أن كلا الهاتفين تم تضمينهما في نفس تقرير الضبط، لكن الهاتف الذي أشارت الشرطة إليه يخص شخصاً لم يكن مشتبهاً به في التحقيق الأولي. واكتشفت الشرطة خطأها عند مراجعة المواد من الهاتف.
وبحسب الشرطة، فإن الخطأ حدث "في فترة كان فيها الموظفون العاملون في إنفاذ قانون قراءة البيانات السرية مرهقون للغاية". في حين وجه مجلس الأمن وحماية الخصوصية انتقادات خطيرة للشرطة، حيث اعتبرت أنها لم تنفذ الأمر بالعناية والدقة المطلوبة.