دعا ضباط المرور في السويد إلى رفع قيمة غرامات السرعة بشكل كبير، مشيرين إلى أن الغرامات الحالية لم تعدل منذ 15 عامًا، ما يعدّ خللاً في ظل تغيرات تكلفة المعيشة والأجور. ويقترح الشرطي أندرس شيف تطبيق نظام غرامات يعتمد على دخل السائق، كما هو الحال في فنلندا، حيث قد تصل الغرامة إلى 1.4 مليون كرونة سويدية للأثرياء.
ويعتقد شيف أن هذا النظام سيحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية ويعكس القيم التي يطمح إليها المجتمع السويدي. وأضاف شيف: "في دولة تسعى للعدالة، من الطبيعي أن تتماشى الغرامات مع مستوى دخل الفرد."
وتأتي هذه المطالبة بعد سنوات من عدم تحديث الغرامات في السويد، حيث لم تواكب التضخم أو التغيرات في مستوى الأجور. ويرى شيف، الذي يعمل حاليًا في مدينة يوتيبوري، أن السويد يمكن أن تستفيد من تجارب الدول المجاورة مثل فنلندا التي تطبق غرامات تعتمد على مستوى الدخل، موضحًا: "النظام الفنلندي يعدّ نموذجًا ناجحًا في تحقيق العدالة الاجتماعية."
ويشير شيف إلى أن الغرامات في النظام الحالي تؤثر بشكل أكبر على أصحاب الدخل المنخفض، بينما يمرّ الأثرياء بارتياح دون أن يتأثروا بغرامة لا تتجاوز 2000 كرونة. وأضاف: "بالنسبة للموظف العادي، قد تؤثر هذه الغرامة على ميزانيته الشهرية، بينما تعتبر غير مؤثرة لأصحاب الدخول المرتفعة."
ويختم شيف بالقول إن تحقيق العدالة في غرامات المرور سيساهم في ردع تجاوزات السرعة بشكل أكثر فاعلية، مشددًا على أن المساواة أمام القانون يجب أن تشمل الجميع، بغض النظر عن مستوى دخلهم.